الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 14/3/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب، والنواب السادة: فيصل الصايغ، جوزف اسحاق، أسامة سعد، محمد الحجار، حسين جشي، ، أنطوان بانو، شامل روكز، جهاد الصمد، أسامة سعد، غازي زعيتـر، اسطفان الدويهي، هنري شديد، أمين شري.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنثل الأستاذ يوسف فنيانوس.
- مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي.
- رئيسة مصلحة النقل البري والبحري الأستاذة إلهام خباز.
وقد خصصت الجلسة للإطلاع من معالي وزير الأشغال العامة والنقل على المشاكل التي تعيق تطبيق القانون المتعلق بمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية.
إثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:
"إجتمعت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه بحضور معالي وزير الأشغال الأستاذ يوسف فنيانوس، وبداية أريد أن أؤكد على موضوع الأملاك البحرية، وأقول، إننا كمجلس نواب مددنا ستة أشهر ليتقدموا بملفاتهم، لكل ما هو مخالف ما قبل العام 1994. إنما ما بعد 1994 هذه المخالفة لا تسوى، أي ليس لها مسوغ بالتمديد الذي أجريناه. ومن لا يتقدم خلال ستة اشهر ستتضاعف مخالفته 3 مرات وتهدر".
"إن وزير الأشغال لفت الى أنه عندما وضعت الدراسة الأولى وقدمت الى مجلس النواب ونالت الموافقة، كان هناك بعض الثغرات التي لم تلحظ العلاوات التي كانت ما قبل العام 1994، واليوم تقدم معالي الوزير بدراسة سنحولها كاقتراح قانون ومن ثم نعود وندرسها في لجنة الأشغال ومن ثم نحيلها الى المجلس".
