الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 11/3/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب، والنواب السادة: فيصل الصايغ، محمد خواجة، جوزف اسحاق، أسامة سعد، محمد الحجار، عدنان طرابلسي، عماد واكيم، أنطوان بانو، طارق المرعبي، جهاد الصمد، فريد هيكل الخازن، رولا الطبش، حسين الحاج حسن.
كما حضر الجلسة:
- وزير البيئة الأستاذ فادي جريصاتي.
- مستشار رئيس الحكومة الأستاذ فادي فواز والسيدة زينة مجدلاني.
- رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني.
- ممثل مجلس الإنماء والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور.
- مستشارة وزير البيئة الدكتورة منال مسلم.
- ممثلو معامل الإسمنت في لبنان: الأستاذ فؤاد جعفر (معمل ترابة سبيلن)، الأستاذ سليم عسيلي (شركة الترابة الوطنية)، الأستاذ ديب ديب.
وذلك لمتابعة بحث موضوع النفايات والإستماع إلى معالي وزير البيئة حول الخطة التي تعدها الوزارة لمعالجة مشكلة النفايات.
إثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:
"إجتمعت لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه، بحضور معالي وزير البيئة فادي جريصاتي، وكانت جلسة طويلة ومثمرة، وثقتنا به كبيرة. نحن في حال طوارئ بيئية في البلد، ونطالب برقابة شعبية على أي مشروع للنفايات. وتحدثنا بكل الأمور التي لها علاقة بالبيئة وتوجهنا بأسئلة الى الوزير: هل اتخذ القرار بالفرز والتفكك الحراري او هناك قرار اخر؟ ما هو دور وزارة البيئة في المراقبة والمحاسبة بالنسبة الى معامل الفرز والتفكك الحضاري؟ ما هو دور البلديات بالنسبة الى الفرز من المصدر والفرز عموماً؟ هل اتخذ القرار بالنسبة الى المواقع التي ستركب فيها المصانع على كامل مساحة الوطن؟ هل انتم في صدد درس إمكان ان تحرق نفايات الشمال في مصانع الإسمنت ونفايات الجبل والضاحية في معامل الإسمنت في سبلين؟ هل اتخذ القرار بالنسبة الى المناقصة المطروحة؟ ما هو الحل الذي وضعته بالنسبة الى النفايات حتى إقرار الخطط للتخلص؟ اي خطة اليوم ربما تأخذ 3 سنوات وماذا تحضر الوزارة؟ نعرف ان لدينا مطمراً في تموز يكون قد امتلأ، المطمر الثاني في الكوستا برافا يحتاج تقريباً الى سنتين ليمتلئ اذا تمت توسعته. هل هناك إمكان لبيع ال RDP، واين نستطيع بيعها في العالم؟ إضافة الى أننا نطلب من معالي الوزير ان يكون هناك اتصال مع الناس. لا نريد ان نسمع من فئة واحدة في البلد، نريد ان نسمع الرأي الحقيقي والرأي الذي تستعمله كل بلدان العالم ويكون لدينا التواصل مع شعبنا لكي لا نقول "لا" بالمطلق. واذا اردنا ان نقول "لا" نقولها في مجلس النواب وامام اهلنا وشعبنا، واذا اردنا ان نقول "نعم" نقولها كلنا جميعاً، ونحن كل يوم لدينا 8 آلاف طن، فيكون لدينا في السنة على 365 يوماً مليونان و920 ألف طن، لدينا منهم سائل مليون و22 الف طن، ومن الحديد والخشب والبلاسيك مليون و 22 الف طن، ومن ال RDP لدينا 876 الف طن، ماذا سنفعل بها؟ غير اننا نريد طمرها، او علينا ان نجد الحلول الناجحة. معالي الوزير رد على كثير من الأسئلة وكان مقنعاً لكل النواب والحضور. واجتمع معنا خبراء من معامل الترابة اغنوا اللجنة بالدراسة التي وضعناها، ونحن نعطي الوزير وقتاً بحيث سيعقد مؤتمراً صحافياً ووعدني بأنه سينظم ورشة عمل ربما في وزارته او في السراي من اجل ان نخبر أهلنا بالحلول التي لا تؤذي البيئة والتي لا تؤذي احداً والمستعملة في كل العالم والمفيدة والمثمرة والمنتجة وتنهي الشذوذ في البلد".
سئل: هل صحيح ان الجميع إتفق على المحارق باستثناء النائب اسامة سعد؟
أجاب: "النائب اسامة سعد هو من خيرة نوابنا وغير صحيح انتم تضعوننا دائماً في وجه النواب، اقول ليس علينا ان نتخذ قرارات شعبوية. استطيع القول اننا لا نريد الطمر، ماذا نفعل؟ هل تريدون ان يطمر لبنان كله؟ مدى 10 سنوات كم مليون طن، النائب اسامة سعد مستمع جيد ويطلب اسئلة والوزارات مجبرة على ان ترد علينا، واسئلته هي اسئلتنا وهواجسه هي هواجسنا والتواصل بيننا وبين الدولة كان فيه مشاكل. المطلوب اليوم ان نضع الأمور في نصابها بشكل سليم ونتوجه الى هذه الوزارة وهي أهم وزارة اليوم ويجب ان تكون موازنتها عالية حتى تعالج كل الأمور".
ورداً على سؤال، قال: "يجب ألا يكون لدينا مطامر، يجب ان تكون نسبة الطمر ضئيلة، ويجب ألا تنسوا المواد الصادرة من المستشفيات ومعالي الوزير لديه الهاجس الأكبر فيها ونحن نعمل لإيجاد حل لها".
