الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة البيئة جلسة لها قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 12/3/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب مروان حمادة وحضور النواب السادة: عاصم عراجي، أنطوان بانو، وهبه قاطيشا، عناية عز الدين وجوزف اسحاق.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير البيئة فادي جريصاتي.
- مستشارة وزير البيئة الدكتورة منال مسلم.
- مستشار رئيس لجنة البيئة البروفسور نعيم عويني.
وذلك للبحث والتداول مع وزير البيئة في النقاط التالية:
- مجريات القانون المحال الى اللجان النيابية المشتركة والمتعلق بالمحميات الطبيعية.
- نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها وزير البيئة الى مطمري برج حمود والكوستا برافا وغيرها.
- السجالات الدئرة حول قضية المحارق.
إثر الجلسة قال النائب مروان حمادة:
عقدنا صباح اليوم اجتماعاً إضافياً للجنة البيئة البرلمانية بحضور معالي الوزير فادي جريصاتي. وأقول ان اعمال اللجنة من أسبوع الى أسبوع تعبر عن فعل السلطات وفي الوقت عينه عن تعاونها. وفعلاً انا اعتز بالتعاون القائم مع وزارة البيئة والتداول بكل الملفات، لأن هناك إرثاً كبيراً ونحاول ان نجوجل أين هي القوانين وأين نحن من المراسيم التطبيقية والقرارات التي نتمنى مع معالي الوزير وعلى مجلس الوزراء ان تصدر. إلى جانب ذلك ركزنا على مشروع قانون المحميات وتواعدنا مع الرئيس بري ان يكون ذلك اقرب هدية بيئية للشعب اللبناني في أقرب جلسة للهيئة العامة. وهناك عدد من المحميات تحتاج الى إصدار قوانين سنضعها من خلال هيئة مكتب المجلس وأنا عضو فيها على جدول أعمالها. وكانت هناك مداخلات قيمة لعدد من النواب وتناولنا مواضيع حساسة جداً تتعلق بمستقبل اقتراح القانون الذي يعمل عليه معالي الوزير وربما يحوله الى مشروع قانون حول إعفاء البلديات من ديونها الى الصندوق البلدي، البلديات الصغيرة والنائية، من أجل ان تواجه التحديات. وكذلك إنشاء الصندوق البيئي المنصوص عنه والذي لم تتأمن له الموارد اللازمة من اجل ان يقوم بكل المهمات الهائلة التي ستناط به ووضعت تحت تصرف معالي الوزير ما وصلنا من الرئيس بري في لجنة تنفيذ القوانين لجهة وهذه الأمور لا تخص وزارة البيئة بل كل الوزارات. وسلمت معالي الوزير المفكرة التي تتعلق بوزارة البيئة وسنكمل هذه الإجتماعات. وقد توافقنا على عقد جلسة وجلستين للتداول قبل ان ندعو المجتمع المدني والإختصاصيين الى لقاء جامع ودوري في لجنة البيئة. ونحن ايضاً سندعوهم قريباً جداً عندما يصبح لدينا ملف واذا اصبحنا بحاجة الى رأي تقني والى الرأي الشعبي حول مشاريع واقتراحات القوانين.
