عقدت لجنة البيئة جلسة عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 28/2/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب مروان حماده وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، عناية عز الدين، وهبه قاطيشا، أنطوان بانو، جوزف اسحق ووليد البعريني.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير البيئة فادي جريصاتي.
- مستشارة وزير البيئة منال مسلم.
- مستشار النائب مروان حماده، نعيم عويني.
وذلك للبحث مع وزير البيئة حول الملفات الطارئة منها والملحة والمستدامة، وللإطلاع على خطة الوزارة وسبل مواكبتها تشريعياً.
إثر الجلسة، قال النائب مروان حماده:
عقدت لجنة البيئة اجتماعاً مهماً وطويلاً ومثمراً، بحضور وزير البيئة فادي جريصاتي. وبعدما رحبنا به وزيراً شاباً نعول عليه ونبني عليه آمالاً في معالجة هذا الملف الذي أصبح من أخطر الملفات التي يواجهها لبنان، أبدينا كل الإستعداد للمؤازرة والمواكبة في المرحلة اللاحقة.
أراد الوزير، واتفقنا معه على ان يكون موضوع النفايات أول المواضيع المطروحة وخصوصاً ان مواعيد المطامر والمكبات في كل لبنان أصبحت داهمة، ولكن هناك تاريخ معين هو تموز المقبل، اذ يكون مطمر برج حمود وصل الى نهايته. فالجهد سينكب على معالجة هذا الوضع الناشئ عن الروائح الكريهة، كذلك في منطقة مطار بيروت وليست كلها من الكوستا برافا، من صحراء الشويفات والمعامل والمسالخ الموجودة هناك، والتي تؤثر على السياحة في لبنان، يعني يصل الشخص الى لبنان وبدل ان يرى وردة، يشم روائح كريهة.
وقدم كل النواب مداخلات قيمة، وطرحت النائبة عناية عز الدين كل موضوع التعاون السابق بين وزارتي التنمية الإدارية والبيئة. وطرح ايضاً موضوع الإشكاليات في الصلاحيات المتشابكة. اما موضوع المحارق، المطامر، الفرز المبكر، فهذه القضايا التي ينقسم حولها اللبنانيون، مع أنهم اجمعوا على حل مشكلة النفايات وتطبيق القانون مع تطويره ربما القانون الذي وافقنا عليه أخيراً، وربما اعتمدنا انه يجب ان يكون هناك مسار متكامل من الوقاية الى المعالجة الى العناية الفائقة. لا نقفز الى العناية الفائقة اي محارق عشوائية اينما كان قبل ان نفرز او نعتمد الفرز المبكر، وبعدها كيف سنعالج في المعامل ثم ننتقل الى مرحلة محارق ام لا ومطامر بعد المحرقة بالنسبة الى البقايا. عرضنا كل هذه الأمور والقوانين والتي تتعلق بمعاهدات بيئية، ونواب المناطق تحدثوا عن مشاكل المقالع.
كان هناك تمن على الوزير ان تكون وزارة البيئة هي الحاجز المانع لرخص جديدة وأبديت ثقتي بان يكون هناك تعاون بين البيئة ووزيرة الداخلية. واعتقد ان لدينا ضماناً في هذا المضمار، كل الحجج والحجج المضادة وضعت على الطاولة وسنعقد اجتماعات مع كل الجمعيات والخبراء في الموضوع البيئي، والوزارة ستجتمع بهم اذ دعت الى مؤتمر بيئي كبير في أوائل أيار، ونحن سنكمل معهم باجتماعات أسبوعية. وطلبت من الوزير أن يجري نوعاً من الملاءمة بين ما هو مخصص للبيئة في "سيدر" ومشاريع وزارة البيئة حتى تصرف الأموال التي خصصها "سيدر" للبيئة في المكان الصحيح".