الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/3/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب السادة: الوليد سكرية، نبيل نقولا، علي عمار، خالد زهرمان ومحمد الحجار.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات المهندسة هدى سلوم.
- ممثلو وزارة الدفاع الوطني: العميد الركن جوزف سركيس، العميد الركن بشارة الخوري والعقيد حسان أبو نصر.
- مديرة الواردات في وزارة المالية الأستاذة رجاء الشريف.
- ممثل وزارة العدل القاضية نبال محيو الناطور.
- ممثل وزارة البيئة السيدة لارا سماحة.
وذلك لمتابعة درس جدول الاعمال الآتي:
-اقتراح القانون الرامي الى تحويل صفائح سيارات الاوتوبيسات العمومية الى صفائح اوتوبيسات صغيرة Mini Bus وصفائح سيارات Mini Bus الى صفائح سيارات اوتوبيس عمومية، على ضوء تقرير اللجنة الفرعية وملاحظات الادارات المعنية.
- اقتراح القانون المتعلق بالمرور البريء المقدم من النائب محمد قباني.
- اقتراح القانون المتعلق بالسفن المقدم من النائب محمد قباني.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تحويل صفائح سيارات الاوتوبيسات العمومية الى صفائح اوتوبيسات صغيرة Mini Bus بصيغته المعدلة بناء على الملاحظات التي أثيرت في الجلسة السابقة، وبعد نقاش مستفيض قررت اللجنة اعادة وتكليف رئيس اللجنة الفرعية صياغة بعض المواد بالتشاور والتوافق مع وزارتي الاشغال العامة والنقل والمالية ومع هيئة ادارة السير والمركبات والآليات.
كما استمعت اللجنة الى بعض ملاحظات وزارة الدفاع وقيادة الجيش حول اقتراح القانون المتعلق بالمرور البريء في المياه الاقليمية اللبنانية على ان تتابع درس اقتراح هذا القانون في جلسة لاحقة بحضور ممثلي الادارات المعنية.
ولابد من الاشارة الى تسريب موقف من العدو الاسرائيلي من تلزيم البلوكات النفطية الموازية، وان هناك من يدعي ان هناك خلافاً حول مناطق متنازع عليها مساحتها 865 كليومتراً مربعاً.
ان موقف لبنان واضح وقد وقع اتفاقية مع قبرص وكان من المفترض ان لا يوقع اي من الطرفين مع طرف ثالث دون ابلاغ الطرف الثاني، لكن قبرص وقعت اتفاقاً مع اسرائيل دون الرجوع الى لبنان.
نحن ابلغنا الامم المتحدة بحدودنا البحرية ونتمسك بالتلزيم ونرفض اي موقف من العدو الاسرائيلي، ونقبل ان تحدد الامم المتحدة وحدها الحدود مع فلسطين المحتلة، ونتمسك بالمنطقة الاقتصادية ومساحتها 22000 كليومتر مربع وهي غنية بالغاز وحقنا فيها مشروع.
