عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14/3/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرّر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب السادة: الوليد سكرية، علي عمار، فادي الأعور، حكمت ديب، كاظم الخير.
كما حضر الجلسة:
- مستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر.
- ممثل وزارة المالية مدير الدين العام الأستاذ حسن حمدان.
- ممثلو مجلس الإنماء والإعمار الدكتورة وفاء شرف الدين والمهندس إيلي حلو.
وذلك لدرس جدول الاعمال الآتي:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 115 تاريخ 7/2/2017 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس – المرحلة الثانية).
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 116 تاريخ 7/2/2017 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس – المرحلة الثانية).
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 172 تاريخ 17/2/2017 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.
4- الاطلاع على تقرير حول زيارة الوفد النيابي الى النروج.
وقد أقرت اللجنة مشاريع القوانين الآتية:
-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 115 تاريخ 7/2/2017 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس-المرحلة الثانية).
-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 116 تاريخ 7/2/2017 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل إنشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس-المرحلة الثانية).
-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 172 تاريخ 17/2/2017 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.
كما أصدرت اللجنة التوصية الآتية:
التوصية
منذ بداية تسعينات القرن الماضي تم لحظ محطة تكرير للصرف الصحي لبيروت الشمالية وساحل المتن. وهي محطة كبيرة الأهمية بالنسبة لهذه المناطق والقرى. وقد تم تنفيذ الخط الساحلي الذي يجمع الشبكة ويصلها بالمحطة، ولم تنفذ المحطة حتى الآن رغم أن تمويلها مؤمن من البنك الاوروبي للتثمير.
إن اللجنة توصي الحكومة الإسراع بتنفيذ هذه المحطة ووضع برنامج عمل واضح للمرحلة الحالية والمستقبلية يتم اطلاع اللجنة عليه.
وستدعو لجنة الطاقة النيابية إلى اجتماع مشترك لنواب المناطق المعنية وبلدياتها في المجلس النيابي لتسريع تنفيذ المشروع.