الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 9/1/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، سمير الجسر، هاني قبيسي، عماد الحوت، غسان مخيبر ونواف الموسوي.
كما حضر الجلسة:
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- رئيس ادارة المناقصات الدكتور جان علية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد تابعت اللجنة خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي (إدارة المناقصات).
فاستمعت الى رأي ديوان المحاسبة الذي قدم ممثله عدد من الشروحات حول ماهية وانواع الصفقات وكيفية تجنب مخالفة احكام القانون من خلال بعض التعديلات التي يمكن ان تدرج. كما استمع الى راي مدير عام المناقصات العمومية الذي ابدى عدد من الملاحظات الهامة.
وتداول السادة اعضاء اللجنة ببعض احكام المشروع المذكور والملاحظات التي ابديت من قبل ادارة المناقصات، لا سيما بتلك المتعلقة بالرقابة الشاملة على الصفقات العمومية من قبل ادارة الصفقات سواء لجهة خلو الملفات من المخالفات والنواقص لا سيما لناحية انطباقها هلى البرنامج السنوي كما وجود المستندات وتوفر الاعتمادات ودفتر الشروط وتصديقه وصحة تقدير الكميات ومدة الاعلان، كا تناول النقاش تشكيل اعضاء لجان المناقصات ودور التفتيش المركزي في هذه الامر.
واستمعت الى آراء الجهات المعنية بموضوع الصفقات العمومية لا سيما ديوان المحاسبة ووزراتي المالية والعدل، كما الى رأي إدارة الصفقات العمومية ومجلس الخدمة المدنية.
وتداول السادة اعضاء اللجنة ببعض احكام المشروع المذكور وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول الحوافز التي يمكن ان تعطى لموظفي ادارة المناقصات، لما لمهامهم من مسؤولية خاصة انهم يخضعون لاكثر من جهة رقابية، كما تناول البحث العلاقة بين ادارة المناقصات وادارات الدولة لجهة تشكيل لجان المناقصات ورؤوساء هذه اللجان وممثلي وزارة المالية فيها، بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى.
وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة بعض المواد بعد ان ادخلت عليها مجموعة من التعديلات.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
