الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة لها برئاسة النائب روبير غانم والمقرر الخاص نعمة الله ابي نصر، وحضور النواب: عماد الحوت، غسان مخيبر، الوليد سكرية، هاني قبيسي وسمير الجسر.
كما حضر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج حداد، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الأستاذ انطوان جبران، ممثل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المحامي شربل سركيس، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، المفتش العام المالي الأستاذ صلاح الدنف، المنسق العام التربوي الأستاذة فاتن جمعة ومحلل نظم في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ علي برو.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). وقد خصص النقاش في هذه الجلسة على المادة 14 الجديدة التي وضعت أحكام متعلقة بمفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتاديب، وذلك بهدف توضيح دورها ومهامها وصلاحياتها في اطار التكامل بين عمل التفتيش وعمل الهيئة العليا للتاديب.
