الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 24/3/2014، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: الولد سكرية، غسان مخيبر، سمير الجسر، عماد الحوت، هاني قبيسي، نعمة الله ابي نصر.
كما حضر رئيس التفتش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، ممثل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس، المفتش العام المالي صلاح الدنف، مدير عام المناقصات جان العلية، المفتش العام التربوي فاتن جمعة، محلل نظم في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية علي برو، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).
وتركز النقاش على المواد المتعلقة باختصاصات ادارة التفتيش المركزي والاحكام الخاصة بالمفتشيات العامة، خاصة لجهة مدى رقابة التفتيش على الجهات الخاضعة لرقابته وكيفية اصدار التكاليف الخاصة وضرورة تجاوب الجهات المعنية مع طلبات المفتشين وتمكينهم من الاطلاع على المستندات المطلوبة والقيام بمهامهم، ورفعت الجلسة على ان تتابع درس المشروع المذكور في الجلسة التالية.
