الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها نهار الاثنين الواقع فيه 10/3/2014، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور المقرر النائب نوار الساحلي، والنواب: سمير الجسر، غسان مخيبر، الوليد سكرية، عماد الحوت وهاني قبيسي، ممثل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، رئيس الهيئة العيلا للتأديب القاضي مروان عبود يرافقه حسين رملاوي، المفتيش العام المالي صلاح الدنف، المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، والمدير العام للمناقصات جان العلية.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
بدأت بمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). فاستمعت الى راي الجهات المعنية وبعد التداول الومناقشة اقرت المواد المتعلقة بملاك التفتيش المركزي وبشروط واصول تعيين كل وظيفة من وظائفه والاختصاصات المطلوبة لها، ورفعت الجلسة على ان تتابع درس المشروع المذكور في الجلسة التالية.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
عقدت لجنة الادرة والعدل جلستها المقررة في تاريخ 10/3/2014 وتابعت خلالها درس مشروع قانون التفتيش المركزي واستمعت الى رأي الهيئة المعنية ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب، وبعد المناقشة والتداول، أقرت المادتين الرابعة المتعلقة بملاك التفتيش المركزي وكذلك الخامسة المتعلقة بشروط وأصول تعيين كل وظيفة من وظائف التفتيش المركزي والاختصاصات المطلوبة لهذه الوظائف، ورفعت الجلسة على تتابع درس المشروع المذكور لاحقاً.
