عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 5/3/2014، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: الوليد سكرية، غسان مخيبر، هاني قبيسي، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان واسطفان الدويهي.
كما حضر الجلسة ممثل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية شربل سركيس، رئيس محكمة الإستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصرالدين، مستشار محكمة الإستئناف الدرزية العليا القاضي فؤاد ابوحمدان، رئيس هيئة التأديب القاضي مروان عبود يرافقه حسين رملاوي، المفتش العام المالي صلاح الدنف، مدير عام المناقصات جان العلية، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة انطوان جبر.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
- بدأت بدرس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7961 تاريخ 2012/4/7 الرامي الى تعديل ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا. وبعد الاستماع الى راي رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا حول المشروع المذكور وبعد المناقشة والتداول اقرته كما ورد.
- انتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون المعجَّل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 1960/3/5 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) المعدلة بالقانون رقم 176 تاريخ 2011/8/29. وبعد الاستماع الى راي رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا، وبعد المناقشة والتداول اقرت الاقتراح المذكور كما ورد.
- تابعت اللجنة جلستها ودرست اقتراح القانون المتعلق بإجراء مباراة محصورة لمرة واحدة لملئ الوظائف الشاغرة في ملاك موظفي المحاكم المذهبية الدرزية وملاك الديوان الإداري التابع للمحكمة الاستئنافية الدرزية العليا. وبعد المناقشة قررت تاجيل درسه البت به الى جلسة لاحقة.
- انتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). فاقرت المادتين الاولى والثانية، ورفعت الجلسة على ان تتابع درس المشروع المذكور في الجلسة التالية.
إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
درست لجنة الإدارة والعدل مشروع القانون المعجل الرامي الى تعديل ملاك ديوان محكمة الإستئناف المذهبية الدرزية العليا وقد صدق كما ورد.
كما درست اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) المعدلة بالقانون رقم 176 تاريخ 29/8/2011، وقد صدق كما ورد.
ودرست ايضاً اقتراح القانون المتعلق بإجراء مباراة محصورة لمرة واحدة لملء الوظائف الشاغرة في ملاك موظفي المحاكم المذهبية الدرزية، وملاك الديوان الإداري التابع للمحكمة الإستئنافية الدرزية العليا، وقد أرجىء الى موعد لاحق.
وتابعت اللجنة درس مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون التفتيش المركزي وأقرت المادتين الأولى والثانية منه، وستتابع درسه الأسبوع المقبل.