الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النيابي برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب الوليد سكرية، انطوان سعد، مروان فارس، انطوان زاهر، الان عون، انور الخليل، سامي الجميل، علي عمار وعلي عسيران. وحضر عن قيادة الجيش : العميد الركن باخوس باخوس، مدير الشؤون الجغرافية العقيد انطوان مراد عن مديرية المخابرات والعقيد بشارة الخوري عن الغرفة العسكرية، وعن الامن العام المقدم شعبان - المديرية العامة للامن العام مكتب الشؤون الادارية وعن قوى الامن الداخي الرائد محمد صالح، والمحامي طارق الحسن مستشار قانوني في وزارة المالية.
اثر الجلسة قال النائب الجسر:"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة تدراست فيها سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين هي:
- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1987 تاريخ 16/5/2009 الرامي الى اضافة نبذة جديدة الى الكتاب الثاني الباب الرابع - الفصل الاول من قانون العقوبات التي تهدف الى تجريم كل اعتداء يتناول الانسان نتيجة اساءة استعمال بصمته الوراثية.
وقد تبين للجنة هناك مشروع قانون آخر متعلق بهذا الموضوع ويتناوله من حيث الاصول الجزائية، كما تبين صباح هذا اليوم ان هيئة تحديث القوانين تتناول هذا الموضوع بشكل شامل من خلال اعادة النظر بقانون العقوبات. بعد المداولة تقرر ارجاء النظر في مشروع القانون لحين الانتهاء من مراجعة مشروع قانون العقوبات.
- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 2 و3 و4 و7 من قانون 6 شباط 1962 احداث مديرية الشؤون الجغرافية.وبعد المداولة تبين ان مقدم الاقتراح لم يضم الى اقتراحه الاسباب الموجبة، كما تبين ان الاقتراح يتضمن بعض الاحكام الالزامية التي تطال مديرية المساحة ومديرية الشؤون العقارية.وعليه فقد تقرر ارجاء النظر باقتراح القانون لحين ضم الاسباب الموجبة اليه، على ان يصار الى دعوة الادارات المعنية التي قد تتأثر بالقانون في حال اقراره للاستماع الى رأيها في الموضوع.
- اقتراح القانون الرامي الى تعديل السن القانوني للاحالة الحكمية على التقاعد لضباط الامن العام المقدم من النائب سيرج طورسركسيان.وبعد ان تبين للجنة ان مقدم الاقتراح قد عاد عند اقتراحه لذلك تقرر عدم السير في دراسة اقتراح القانون المذكور".
