مقررات لجنة الدفاع الوطني

لجنة الدفاع علقت درس تعديل بعض الرسوم المالية وأرجأت البحث في مشروع إنشاء صندوق تعاضد لخبراء السير

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين 19/4/2010، برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور وزير الشباب والرياضة علي عبد الله ومقرر اللجنة النائب أنور الخليل، والنواب: ايلي عون، انطوان سعد، جوزف معلوف، الوليد سكرية، الان عون، باسم الشاب، انطوان زهرا، علي عسيران، علي عمار، قاسم هاشم، سامي الجميل، أيوب حميد واسطفان الدويهي، المدير العام للمجالس البلدية والمحلية في وزارة الداخلية خليل حجل، المفوضة الحكومية عن وزارة المال السيدة حياة نادر، رئيسة مصلحة التدريب التقني والعلاقات التعاونية ريتا حاصباني، المدير العام لهيئة إدارة السير فرج الله سرور.

وخصصت لدرس جدول الأعمال الآتي:

1 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2499 لإلغاء بعض الرسوم المالية وتعديلها.

2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3016 لتمديد العمل بالقانون رقم 326 تاريخ 2/8/2001 المتعلق بتعديل بعض احكام نظام الدفاع المدني. 3 - اقتراح قانون إنشاء صندوق تعاضد لخبراء السير في لبنان، قدمه النائب ايلي عون.

بعد الجلسة أدلى رئيس اللجنة النائب الجسر بالتصريح الآتي:

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعا درست فيه مشاريع القوانين والاقتراحات الآتية:

1 - بالنسبة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم 499 المتعلق بتعديل بعض الرسوم المالية، تقرر بناء على طلب ممثل وزارة المال تعليق درس هذا المشروع، لكون ممثل الوزارة أعلن عن رغبة الحكومة في استرداد هذا القانون لأن مشروع الموازنة تطرق الى المواضيع الواردة في مشروع القانون.

2 - بالنسبة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم 3216 لتمديد العمل بالقانون رقم 336 تاريخ 2/8/2001 الذي يتعلق باستثناء الابنية المدرسية الرسمية من موجب احتوائها على ملجأ، تقررت دعوة وزارة التربية ومجلس الانماء والاعمار للتعرف الى حجم المشكلة العالقة بالنسبة الى الابنية التي شرع في بنائها أو تلك التي لم يشرع في بنائها، ولكن جرى إقرارها سابقا، حتى يصار في ضوء ذلك الى إعادة صياغة مشروع القانون بما يؤمن الملاجئ للمدارس الرسمية مع مراعاة الحالة الاستثنائية الناتجة من حرب 2006 وما تهدم خلالها من أبنية مدرسية.

3 - اقتراح قانون إنشاء صندوق تعاضد لخبراء السير، وبعد الاستماع الى مقدم الاقتراح لكل من ممثلي وزارة المال ووزارة الزراعة ومديرية التعاونيات ووزارة الداخلية- هيئة إدارة السير، تقرر تأجيل بت دراسة القانون ريثما يصار الى اعداد دراسة اكتوارية واعادة صياغة النصوص من مقدم الاقتراح بما يتناسب مع الدراسة الاكتوارية وقانون صناديق التعاضد، والدراسة المالية تحدد حجم الكلفة وكيفية تأمين التمويل بشكل يتناسب مع المشكلة".