الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور وزير العدل شكيب قرطباوي والمقرر الخاص النائب نعمة الله ابي نصر، والنواب: سمير الجسر، غازي زعيتر، محمد قباني، ايلي عون، الوليد سكرية، ميشال الحلو، هاني قبيسي، عماد الحوت واميل رحمة.
وحضر ايضا نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر، المدير العام لمجلس الخدمة المدنية بالتكليف انطوان جبران، المديرة العامة لتعاونية موظفي الدولة بالتكليف مارغريت توفيق، ممثل وزارة المال يوسف الزين، ومن تعاونية موظفي الدولة: محمد منصور، الياس علوان، لورا السن وخديجة الحاج، رئيس صندوق التعاضد والتقاعد لكتاب العدل عبدو عبدو، وكتاب العدل في بيروت: رندة عبود، سامي قيس، اسامة غطيمي وريتا مسعد وكاتب العدل لصيدا حسين حرب.
وناقشت اللجنة جدول اعمالها:
1- بدات بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 1963/10/29 الذي وضع موضع التنفيذ مشروع انشاء تعاونية موظفي الدولة، بعد الاستماع الى رأي ممثل مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية، وبعد الاستماع الى رأي ممثلي تعاونية موظفي الدولة وبعد التداول والمناقشة، اقرت المشروع المذكور معدلاً.
2- انتقلت بعدها الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 337 الصادر في 1994/6/8 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل). فاستمعت لهذه الغاية إلى رأي وزير العدل وممثلي كتاب العدول، وبعد المناقشة قررت متابعة درسه في جلسة لاحقة، بعد اعداد صيغة تراعي الملاحظات التي ابديت في الجلسة.
3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 1983/9/9. فاستمعت لهذه الغاية الى مقدم الاقتراح النائب محمد قباني، وتداول السادة أعضاء اللجنة بالملاحظات التي ابديت وقررت متابعة درسه في جلسة لاحقة على ضوء هذه الملاحظات.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم:
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم لدرس جدول الأعمال حضرها معالي وزير العدل الأستاذ شكيب قرطباوي، نقيب المحامين في بيروت الأستاذ نهاد جبر، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف الأستاذ انطوان جبران، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة وممثل وزير المال وممثلون لكتاب وزارة العدل.
وكان على جدول الأعمال مشروع يتعلق بموظفي تعاونية الموظفين كنا بدأنا بدرسه منذ اسبوعين وتوصلنا في لجنة الإدارة والعدل الى أنه يحق إعطاء الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة الافادة من حق التقاعد، يعني كل موظفي الدولة يخدمون ويحالون على التقاعد وهم ليس لهم الحق في الإحالة الى التقاعد، بل يأخذون تعويض صرف، لذلك فتحنا هذا الباب دون أن يكون هذا الموظف داخلا في ملاك الإدارات العامة للدولة، لكن له الحق كباقي الموظفين أن يقبض تقاعدا بدل تعويض صرف، وهذا يعود اليه بتقديم طلب ويفيد من حق التقاعد، مع دفع الفروقات بالمحسومات، هذا المشروع كما جاء من الحكومة عدلته لجنة الإدارة والعدل وتم التوافق عليه ضمن هذه التعديلات التي تكلمت عليها.
أما المشروع الآخر، فيتعلق بكتاب العدل، فكتاب العدل كانوا طلبوا أن يكون لديهم مجلس يتمتع بالإستقلال المادي والإداري من أجل أن يشتركوا في الإتحاد الدولي لكتاب العدل. تم التوافق على هذا الموضوع على أساس ان يكون هذا المجلس منتخبا من الأعضاء لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد مرور 3 سنوات، وبالتالي يكون ايضا صندوق التعاضد على حدة، له مجلس وحده ويشترك في مجلس صندوق التعاضد كتاب العدل المتقاعدون في حين انهم لا يشاركون في هذا المجلس الأساسي، لأن هذا المجلس لديه مكتب وصلاحيات معينة، صار هناك بعض الملاحظات من بعض الزملاء، وبالتالي تم تكليف معالي وزير العدل توضيح بعض الأمور في موضوع الصلاحيات وطريقة إجراء الإنتخابات والمدة والمهل وما إليه. كذلك درسنا موضوع تعديل حق الإستثمار المتعلق بالمرسوم الإشتراعي رقم 69/800 وهذا الإقتراح كان تقدم به الأستاذ محمد قباني ويتعلق بموضوع الإستثمار، فالإدارات العامة عندما تزيدالاستثمار أو تخفضه يجب أن تدفع الفرق أو البدل المستحق، وبالتالي أقر هذا الإقتراح مبدئيا وسيعاد صوغه لعرضه في الأسبوع المقبل لإقراره.
