لجنة الإدارة والعدل أقرت حق الوصول الى المعلومات

عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة، قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 17/4/2013،  برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب السادة: نعمة الله أبي نصر، غسان مخيبر، غازي زعيتر، ميشال الحلو، عماد الحوت، ايلي عون وسمير الجسر.

وحضر الجلسة ممثل نقيب المحامين المحامي الدكتور شربل القارح، مستشار وزير التنمية الإدارية المحامي شربل سركيس، ممثل وزارة الداخلية والبلديات القاضي كارل عيراني، مستشارة وزيرة المال المحامي كوليت حايك، مدير عام الشؤون العقارية بالتكليف الأستاذ جورج معراوي، ممثل نقابة محامي بيروت المحامي فادي سركيس، ممثل وزير التنمية الإدارية المحامي علي برو، ممثل مجلس الخدمة المدنية الأستاذ انطوان جبران ووزير العدل الأستاذ شكيب قرطباوي.

وناقشت اللجنة جدول اعمالها:

  1- بدات الجلسة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الحق في الوصول الى المعلومات، فاطلعت على المشروع المقدم والمتعلق بذات الموضوع، واستمعت لهذه الغاية الى مقدم الاقتراح كما الى ممثلي الادارات المعنية. وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً باجماع الاعضاء الحاضرين.

  2- تابعت اللجنة درس جدول الاعمال وانتقلت الى متابعة درس اقتراح القانون المتعلق بتملك غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان.

بعد المناقشة والتداول، ادخلت تعديلات على المادة  الاولى والثانية والرابعة، وقررت متابعة درس بقية المواد في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية.

بعد الجلسة قال النائب غانم:

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم بحضور ممثلين عن وزارة المالية، ممثل عن مجلس الخدمة المدنية، ممثل عن نقابة المحامين، وحضور ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية وذلك لدرس جدول الأعمال، أولا اقتراح القانون المتعلق بحق الوصول الى المعلومات، هذا الإقتراح الذي طبعا ينضوي تحت عنوان ما وقعه لبنان مع منظمة الأمم المتحدة عام 2008 تحت إطار مكافحة الفساد، هناك رزمة من مشاريع واقتراحات القوانين التي تصب كلها في خانة مكافحة الفساد، منها حق الوصول الى المعلومات. وكانت اللجنة الفرعية شكلت سابقا قد قام لدراسته واطلعت على كل الإقتراحات والملاحظات من سائر الدوائر الرسمية في الدولة، ومن المنظمات المدنية وسواها من الخبراء والمختصين، وتوصلنا بالنتيجة الى هذه التعديلات الأخيرة وتم إقرار هذا الإقتراح على أن يحال الى الهيئة العامة مع التقرير. ألفت النظر إلى أن لبنان هذه السنة سيكون مدار تقييم في موضوع مكافحة الفساد من قبل الدول المعنية، أي منظمة الأمم المتحدة، سنة 2013 ستحصل تقييمات لموضوع الفساد في لبنان، وبالتالي إقرار هذا الإقتراح سيساعد على ترطيب الأجواء المتعلقة بكل ما هو يتعلق بمكافحة الفساد المستشري.

ثم انتقلنا الى متابعة درس موضوع اقتراح قانون تملك الأجانب وتعديلات في حضور معالي وزير العدل وتم الإتفاق على عدد من المواد حتى المادة الرابعة، وسنتابع دراسته في جلسة الإثنين المقبل من أجل أن ننتهي منه في غضون اسبوع أو أسبوعين إن شاء الله.