الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها نهار الاثنين الواقع فيه 3/12/2012 برئاسة مقررها النائب نوار الساحلي بموجب المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وناقشت إقتراحين يتعلقان بممارسة مهنة الطب.
وقد حضر الجلسة النواب نعمة الله ابي نصر، هاني قبيسي، ميشال الحلو، غازي زعيتر، الوليد سكرية وعلي عمار.
كما حضر ممثل وزارة الصحة أنطوان رومانوس، نقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف أبو شرف ومحامي نقابة الأطباء في بيروت الأستاذ شارل الغفري.
بعد الجلسة ادلى مقرر اللجنة النائب الساحلي بالتصريح اللآتي:
عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعا اليوم بدعوة من المقرر بموجب المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وأصر على تنفيذ المادة 27 بحذافيرها، وناقشت اقتراحي قانون يتعلقان بمهنة الطب وتنظيم مهنة الطب، وناقش الزملاء هذين الإقتراحين المقدمين من الزميلين الدكتور قاسم عبدالعزيز والدكتور ناجي غاريوس. باختصار، هذان الإقتراحان درسا في لجنة الصحة وفي لجنة التربية النيابية، يتعلقان بممارسة مهنة الطب والتخمة التي أصبنا فيها بلبنان بعدد الأطباء الموجودين، وعلى ما يبدو كما فهمنا من نقيب الأطباء الذي كان حاضرا ومن ممثل وزارة الصحة ان عدد أطباء لبنان بالنسبة لعدد الشعب اللبناني هو عدد هائل، فهناك طبيب لكل 300 نسمة، بينما المعدل العالمي هو طبيب لكل الف نسمة.
هذان الإقتراحان يتعلقان بإيجاد نوع من الإمتحان للمواد الطبية التي يجب على الطبيب أن يصل اليها في ثلاث سنوات تقريبا، والإقتراح الثاني يتعلق بإيجاد اختصاص للطب العام، حتى لا يأتي كل شخص بعد 7 سنوات من دراسة الطب ويبدأ بمزاولة مهنة الطب ويفتح عيادة، فهذه المواضيع تتعلق بصحة الناس وصحة المواطن وبتنظيم هذه المهنة، وبإعطاء نوع من الدرجة الأكبر لمهنة الطب وإعطاء أهمية، التوعية للأطباء في لبنان، صار هناك نقاش مستفيض بهذا الموضوع، وكل نائب أعطى رأيه وتأجلت الجلسة الى الإثنين المقبل لإقرار هذين الإقتراحين وإرسالهما الى الهيئة العامة بعد مرورهما على لجنتي الصحة والتربية. وللمرة العاشرة أناشد الزملاء الكرام وأناشد رئيس اللجنة أن يعود ويأخذ دوره الذي لم يأخذه أحد، نحن الآن بغيابه وتعذره عن الدعوة، لأنه أعلن بشكل واضح وصريح في الإعلام انه لن يدعو، أصبح هناك تعذر علني للدعوة، أتمنى عليه أن يعود ويدعو، ونكون كلنا الى جانبه ونجتمع لإقرار مشاريع واقتراحات، إذ كثر يشكون من قلة الإجتماعات ويقولون ان النواب لا يقومون بأعمالهم.
الآن أعتقد أن الناس تعرف من يعمل أكثر، لا سيما انه في الأسبوع الماضي حصل اجتماع غير قانوني، عادة المقرر يعمل في المجلس وفي اللجان، وبالتالي لا قانونية لاجتماع أي مقرر أو أي رئيس لجنة خارج مقر مجلس النواب أو مقر رئيس المجلس، وبدعوة من صفة رسمية، لقد حصل اجتماع سياسي بعنوان رؤساء ومقرري اللجان، أعتقد انه ليس لديه أي صفة قانونية.
