الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور النائب نوار الساحلي، والنواب: ميشال الحلو، الوليد سكرية، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، غسان مخيبر، حسن فضل الله، سمير الجسر، غازي زعيتر.
كذلك حضر ممثلة وزارة المال حياة نادر، ممثلة وزارة الاقتصاد والتجارة غادة صقر، ممثلة وزارة العدل القاضية جورجينا ابو طايع، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة فؤاد فليفل.
إثر الجلسة، قال النائب غانم:
"عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم لدرس جدول الاعمال، وكنا قد بدأنا بدرس اقتراح القانون المقدم من الزميل حسن فضل الله ومشروع القانون الوارد من الحكومة في شأن تعديل بعض مواد في قانون حماية المستهلك، وعقدنا جلسات عدة حضر منها معالي وزير الاقتصاد، ومثلون لوزارة الاقتصاد، وقد دمجنا الاقتراح مع المشروع وتم درسهما في لجنة تحديث القوانين بعدما كانت لجنة الاقتصاد درست هذا الاقتراح، وبالتالي توصلنا الى صيغة نهائية شددت فيها العقوبات، وخصوصا عندما يكون هناك غش واتجار، وهناك من يتاجر ويغش وهو يعلم بالامر. وقد شددنا العقوبات من جهة الحبس والغرامات، ورفعنا كل العقوبات في قانون حماية المستهلك ليصبح قانونا رادعا، ومن جهة أخرى، حافظنا على القواعد العامة لقانون العقوبات والمبادىء العامة التي تنص على أسباب تخفيفية او أسباب تشديد العقوبة حتى لا نضرب المبادىء العامة في قانون العقوبات، لكننا حفاظا على صفة هذا الاقتراح وهذا القانون، قيدنا الاسباب التخفيفية بشرط ان يكون القرار معللا من القاضي الذي يصدره، وثانيا الا تخفض العقوبة حتى بالاسباب التخفيفية عن نصف ما هو معمول به في هذه المواد".
وختم: "المطلوب أن يبقى للقانون الصفة الرادعة من أجل حماية المستهلك وحماية الناس، ونحن نعرف في هذا البلد ما يحصل من فساد، وليس فقط في الادارة، بل في كل المواد الغذائية والمستهلكة والصناعة وغيرها، وبالتالي يجب التشدد في هذا الإطار. من جهة أخرى، أبلغنا معالي وزير الاقتصاد أن هناك مشروع قانون يعد من أجل السلامة العامة، أي سلامة الغذاء، وهناك هيئة ستؤلف وسيباشر عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء في أقرب فرصة، وبهذا الشكل نكون قد تممنا الحلقة من جهة حماية المشهد وسلامة الغذاء، ومع تشديد العقوبات نكون قد بدأنا بخطوات إيجابية من أجل حماية الناس".
