الدفاع المدني

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: الوليد سكرية، نواف الموسوي، سمير الجسر، ميشال الحلو، هاني قبيسي، غسان مخيبر، عماد الحوت، سيرج طورسركيسيان وعلي خريس.

كما حضر مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، ممثلة وزارة المالية حياة نادر، مدير عام الشؤون البلدية والقروية خليل الحجل، مدير عام الشؤون العقارية بشارة قرقفي وممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب.

اثر الجلسة قال  النائب غانم: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم لمتابعة درس جدول الأعمال الذي تضمن موضوع الدفاع المدني بحضور مدير عام الدفاع المدني، ممثل عن مجلس شورى الدولة وممثل عن وزارة المالية والأعضاء، وكانت اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة الإدارة قد وضعت تصورا عاما يتضمن الخطوط العريضة التالية: تعديل بعض المواد لا سيما مثلا: 15، 18،19،20،21 و27 ومن المرسوم الإشتراعي رقم 50/67 الذي أنشأ وحدد صلاحيات الدفاع المدني، الهدف الأساسي هو أعطاء الإمكانيات للدفاع المدني للقيام بمهامه كدفاع مدني دون حاجة أن يلجأ الى إدارات آخرى لأن هناك حالة طارئة مثل الحرائق، أو الغرق أوأمور أخري هي من اختصاص الدفاع المدني وحده، هذه يقوم بها، ونحن حصرنا موضوع التعديلات بإعطاء الدفاع المدني الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة. أما الموضوع الذي يتعلق بمشاركة الدفاع المدني مع إدارات آخرى كوزارة الصحة، الأشغال أو غيرها من الوزارات من اجل القيام بأعمال الإغاثة في كارثة معينة، فهذه تعود صلاحياتها الى إدارة الكوارث، وبالتالي أصبح الدفاع المدني تحديدا يتألف الجهاز البشري من عناصر الدفاع المدني ويتحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء ومن الموظفين المدنيين في الدفاع المدني ومن المتطوعين الإختياريين الذين لهم نظام خاص والذين لايتقاضون رواتب أو تعويضات، هذه هي هيكلية الدفاع المدني وعادة في بعض الكوارث تلجأ بعض الناس للتطوع والمساعدة، وأبقينا للدفاع المدني وهو جزء من وزارة الداخلية وموازنته هي من ضمن موازنة وزارة الداخلية حساباته تخضع جميعها لقانون المحاسبة العمومية، وبالتالي أبقينا للدفاع المدني من أجل القيام بأمور طارئة، الحساب الخاص الذي يسمح له، فهناك أمور طارئة غير مرتقبة ان يستطيع القيام بها دون انتظار الأعمال الإدارية من اجل الإستحصال على الأموال لصرفها في شكل مباشر بهذه الكوارث، وبالتالي مع المرونة ولكن ضمن نظام الهيكلية العامة للدولة باعتباره إدارة من إدارات الدولة خاضعة لوزارة الداخلية".

اضاف: "أنتهينا من دراسة هذا الإقتراح التعديلي، ونأمل أن يتم دراسته في لجنة الدفاع الوطني والداخلية للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن من اجل إعطاء هؤلاء الأشخاص وأصبح لهم أكثر من عشرين سنة حق في أن ينالوا حقوقهم من الدولة اللبنانية".

وفي مجال آخر قال غانم: "قطع الطرقات أصبح من ثقافة اللبنانيين بدل ان يكون وصل الطرقات بعضها ببعض ووصل اللبنانيين مع بعضهم البعض، موضوع الكهرباء وجباة الإكراء اصبح لهم أكثر من أربعة أشهر لا يجبون، معنى ذلك تراكم بالفواتير، ومن سيدفع الثمن، المواطن لأنه عندما تتم الجباية كل شهر، يكون المعدل على أول 200 كيلوات ويكون السعر شيئا، لكن عندما تتراكم الفواتير، عندها يجبون بالسعر الأعلى، وبالتالي المواطن سيدفع الثمن خلال الأربعة أو خمسة أشهر التي لم يتم فيها أو خلالها جباية، لذلك أطالب الحكومة ومؤسسة كهرباء لبنان تحديدا أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة الحساب بالنسبة للمواطن لأن المواطن دائما يدفع الثمن، من قطع الطرقات وقطع الكهرباء والجباية، أتمنى واطلب من مؤسسة كهرباء لبنان أن تعود وتحدد كل شهر بشهر وتجبي كل شهر بالنسبة للفواتير المتأخيرة من المواطنين والذي لا يستطيع الدفع يتم تقسيط المبلغ وهذا الطلب سألاحقه حتى يتم تنفيذه بهذا الشكل أو بالشكل التي تراه مؤسسة الكهرباء مناسبا لكي لا يدفع المواطن ثمن الأضرار".