مشروع قانون الايجارات

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب:ايلي كيروز، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، ايلي عون، الوليد سكرية، سمير الجسر، عماد الحوت، علي خريس، سيرج طورسركيسيان.
كما حضر: ممثلة نقابة المحامين في طرابلس نجاح شمس، ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار، المدير العام السابق لمؤسسة الاسكان انطوان شمعون، مستشار وزير المال كوليت الحايك.

غانم
اثر الجلسة تحدث غانم الذي قال: "تابعت لجنة الادارة والعدل درس مشروع قانون الايجارات بحضور ممثل عن نقابة المحامين في بيروت وعن نقابة المحامين في طرابلس وعن وزارة المالية، وكان النقاش يدور اليوم حول موضوع كيفية المساعدات التي سيقوم بها الصندوق لذوي الدخل المحدود والذي كنا قد ارتأينا ان هذه الفئة هي الفئة التي لا يتراوح دخل العائلة فيها بالمأجور ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور وقد اضفنا فكرة اضافية جديدة وهي انه لهذه الشريحة من الناس لا يحق للمالك ان يطلب اخلاء المأجور في خلال سنوات التمديد الا برضى المستأجر، وبالتالي نكون قد اعطينا مجالا للمالك واللمستأجر في التوافق من جهة او الاستفادة من تقديمات الصندوق او الحساب الذي يتوجب عليه ان يسدد ليس دفعة كاملة من السنة الاولى انما يسدد على الست سنوات الفروقات التي هي تحت الاثنين الضعفين يدفع عنه كل فرق المثل والذي بين ضعفين وثلاثة اضعاف يدفع عنه مبدئيا ثلي الفرق لبدل المثل وبالتالي هكذا نكون نوعا ما حققنا عدالة لهذه الفئة اكثر".

اضاف غانم: "الان موضوع البحث الاخر، هو ماهي الحوافز بالاضافة الى الايجار التملكي الذي صدر عن مجلس الوزراء، ما هي الحوافز التي يمكن ان تعطى من اجل تسهيل التوافق بين المالك والمستأجر للذين يفوق مدخولهم الثلاثة اضعاف، وسنتابع هذا الموضوع يوم الاربعاء".