الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، ميشال الحلو، الوليد سكرية، غسان مخيبر، علي خريس، ايلي عون، علي عمار، حكمت ديب وعماد الحوت.
كما حضر ممثل نقابة المحامين في بيروت الاستاذ الياس كسبار، ممثلة نقابة المحامين في طرابلس الاستاذة نجاح شمس، ممثلة وزارة المالية السيدة مريانا معوض، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي ماري دنيز المعوشي، المدير العام السابق لمؤسسة الاسكان الاستاذ انطوان شمعون.
اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم: "تابعت لجنة الادارة والعدل دراسة مشروع قانون الايجارات بعد ان اجتمعت صباحا مع وزير المال في حضور الاستاذ انطوان شمعون من اجل تأمين افكار واضحة حول الواردات التي يجب ان تتأمن لهذا الصندوق الذي يأخذ على عاتقه تسديد البدلات اولا بالكامل عن المستأجر الذي لا يتجاوز دخله في المأجور مرتين الحد الادنى للاجور والثلثين عن الذي يتجاوز مرتين ولا يعلو على ثلاث مرات او اربع مرات. وجعلناها اليوم الحد الادنى للاجور، بالاضافة الى افكار جديدة وضعها الاستاذ انطوان شمعون في ما يتعلق بتشجيع المستأجرين لقبض تعويضات منذ السنة الاولى او الستة اشهر الاولى بعد نفاذ القانون".
اضاف: "تبلورت هذه الافكار ووضعت بشكل شبه نهائي، وسنتابع هذا الموضوع مع ما تبقى من القانون القديم في جلسات ما بعد جلسات المناقشة العامة، واريد ان اؤكد مرة جديدة اننا نقوم بهذا العمل لا لمصلحة المالك ولا لمصلحة المستأجر بالرغم من التهديدات، واقول تهديدات التي تصاغ خطيا ولسوء الحظ، وهذا شيء معيب. التهديدات لن تثنيني انا شخصيا من احد يقول فيها بالرسالة اني اقتلك واقتل زوجتك واولادك اذا... تعمل قانون الايجارات. هذا الامر سيزيدني قناعة، والتهديد تحت اسم مستعار، فاذا الامر سيزيدني قناعة بأن اثابر على ما اقوم به ارضاء لقناعاتي وارضاء لضميري. كذلك اعضاء اللجنة، نحن لم نأخذ موقفا مع احد، واتمنى ان ينتظر والصدور النهائي للقانون لابداء الرأي في شأنه".
