لجنة الادارة والعدل تابعت مشروع قانون الايجارات(13/2/2012)

 

عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب: ايلي كيروز، ايلي عون، ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، هادي حبيش، عماد الحوت، هاني قبيسي، غازي زعيتر، نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر، ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار، ممثلة نقابة المحامين في طرابلس نجاح شمس، المدير العام السابق لمؤسسة الاسكان انطوان شمعون، مدير عام المؤسسة العامة للاسكان محمد يونس، ممثل وزارة المالية شربل شدراوي، مستشارة وزير المالية كوليت الحايك، مدير عام الشؤون العقارية بشاره قرقفي.

 

وتحدث النائب روبير غانم اثر الاجتماع فقال:

"تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم مشروع قانون الايجارات. واريد ان اقول انه اتمنى على المالكين وعلى المستأجرين عدم استباق الامور وعدم خلق هواجس اضافية لكل منهم، لاننا نجرب ان نصدر قانونا منصفا قدر الامكان وعادلا، وهو لن يرضي الطرفين مئة في المئة ولايوجد تحيزا في اللجنة، فريق للمالك وفريق للمستأجر، فهذه ليست موجودة، واتمنى ان ينتظروا حتى يتبلور المشروع بشكل نهائي وعندئذ لكل حادث حديث، طالما اننا نفكر بامرين اساسيين هما كيف نستطيع الا نحمل المستأجر اعباء كبيرة لا يستطيع ان يحملها وكيف نستطيع ان نجد له مساعدات عبر صندوق مستقل اقترحه انطوان شمعون، هذا الامر اذا توصلنا اليه نكون مبدئيا مع المدير نحل المشاكل الاساسية المطروحة في البلد بالاضافة الى الحوافز، وبالاضافة الى الايجار التملكي. وقد بلغنا اليوم ممثل وزير الشؤون الاجتماعية انه ارسل مشروع قانون الى رئاسة الحكومة من اجل الحوافز الضريبية الاعفاءات التي ستعطى للمستثمر من مؤسسات عامة، بلديات اتحاد بلديات، مستثمرين قطاع خاص من اجل تشييد الابنية المعدة للايجار التملكي وهو موجه بصورة خاصة لذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون ان يدفعوا ولا يستطيعون ان يأخذوا من صندوق الاسكان او بنك الاسكان قروضا من اجل شراء منازل".


اضاف "اننا نحاول قدر الامكان ان يصدر القانون بالنهاية بشكل منصف وعادل وغير مجحف بحق اي فئة وبالاخص فئة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود او الذين ليس لديهم امكانات للشراء اوالاستئجار ، واتمنى على المالكين وعلى المستأجرين عدم استباق الامور وخلق هواجس ومشاكل اضافية بالنسبة لهذه المشكلة الكبيرة التي اصبح لها 30 الى 40 سنة غير محلولة".