الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: انطوان زهرا، ايلي كيروز، محمد قباني، سيرج طورسركيسيان، سميرالجسر، اميل رحمة، علي عمار، عماد الحوت ونعمة الله ابي نصر. كما حضر ممثلا المديرية العامة للامن العام العميد سيزار شدياق والعقيد محمد رمال والمدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل.
اثر الاجتماع، قال النائب غانم:"عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا اليوم لدرس جدول الاعمال الذي كان يتضمن موضوع عامل الاستثمار، وهو اقتراح مقدم من الزميل محمد قباني وموضوع آخر يتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام".
أضاف: "بالنسبة للاقتراح الذي تقدم به الزميل قباني حول اعطاء تعويض او دفع تعويض لمن يزاد عامل الاستثمار لديه او يخفض. الادارة تلجأ دائما، وفقا للمادة 17، الى شيء من الاعتباط في زيادة عامل الاستثمار او خفضه. كان الاقتراح المقدم بأن يعطي لمن يزاد عامل الاستثمار عقاره حق للادارة بأن تستوفي تعويضا منه يقدر وفق معايير محددة، ومن يخفض عامل الاستثمار على الادارة ان تعطيه تعويضا بدل هذا التخفيض، حتى لا يكون الموضوع اعتباطيا. وبعد الاطلاع عليه ودراسته تبين ان هناك بعض النواقص، مثلا التعويض في حال أخذت الادارة بزيادة عامل الاستثمار واستحصلت على تعويض، من يقبض هذا التعويض، الدولة ام البلديات ام الاشخاص وبالتالي سوف يتمم هذا الاقتراح ويعاد النظر به مجددا".
وتابع: "اما بالنسبة للمفتشين في الامن العام، وهو موضوع كان مجلس النواب بعد ان صادقت عليه لجنة الادارة والعدل ولجنة الدفاع الوطني ولجنة المال وتم التصديق عليه في الهيئة العامة بشبه اجماع، أعيد من قبل فخامة رئيس الجمهورية مع اسباب موجبة لهذه الاعادة، من اجل اعادة درسه من قبل مجلس النواب، وبالتالي بعد الاستماع الى ممثلي الادارة في الامن العام والى وجهات نظر بعض الزملاء من مقدمي الاقتراح وغيرهم، تبين ان هناك شقين يجب أخذهما في الاعتبار والتوازن بينهما، من جهة انصاف الذين لم يرقوا وفقا للمعايير التي كانت قائمة منذ العام 2002، هذه الناحية الاولى، والناحية الثانية هي ان هذه الترقية يجب الا تؤدي الى الاخلال بالتراتبية الموجودة في الامن العام، يعني ان يكون هناك ضباط اليوم في الامن العام لنقل ملازم اول او نقيب سيأتي، اشخاص كانوا تقدموا في 2002 وهم مفتشون يصبحون نقباء وهذا ما يخل في التراتبية العسكرية، لذلك نحاول ايجاد صيغة توازن بين هذين الموضوعين، من جهة انصاف هؤلاء الذين ظلموا لان هذا ظلم، وواجب مجلس النواب ان يرفع الظلم عن المظلوم في اي ادارة عسكرية او مدنية وهذا دوره، دوره الرقابي، ومن جهة ثانية ايجاد طريقة لعدم الاخلال بالتوازن او التراتبية الموجودة في الامن العام".
