الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والسادة النواب: ميشال الحلو، ايلي كيروز، حكمت ديب، سمير الجسر، ايلي عون،اميل رحمة، علي خريس، نعمة الله ابي نصر، الوليد سكرية، غازي زعيتر وهادي حبيش.
كما حضر وزير العدل الاستاذ شكيب قرطباوي، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي ماري دينز المعوشي، والمدير العام للشؤون العقارية بشارة قرقفي.
اثر الجلسة قال النائب غانم: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم، في حضور وزير العدل والمدير العام للدوائر العقارية ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ومندوبة من وزارة المال، وكان على جدول الاعمال ثلاثة اقتراحات الاول يتعلق بتثبيت كتاب العدل، وكما نعرف كتاب العدل كلفوا من قبل الوزارة القيام بمهام كاتب عدل، عندما كان هناك فراغ لدى كتاب العدل، اما بصورة دائمة ومستمرة او بصورة مؤقتة، اذا كان كاتب العدل غائبا الى ما هنالك.
اضاف: "هناك اقتراح مقدم من بعض الزملاء حول هذا الموضوع من اجل تثبيت كتاب العدل والذين اصبح لهم ثلاث سنوات بصورة مجموعة، وليس ثلاث سنوات متتالية ان يتثبتوا في هذا المركز، طبيعي اثيرت بعض الاسئلة حول هؤلاء الذين نعتبرهم مستقيلين، لانهم كانوا موظفين في وزارة العدل، وبالتالي يسقط حقهم بالتعويض، فضلا عن ان هذا الاقتراح يجب الا يكون اقتراحا ساري المفعول، انما من اجل حل مشكلة معينة.
وتابع: "لذلك تم الاتفاق من ناحية المبدأ على هذا الاقتراح، وتم تكليف هيئة التشريع والاستشارات بإعادة صياغته لهاتين الناحيتين من حيث موضوع التعويضات استحقاق التعويضات، ومن حيث موضوع عدم اجراء مباراة اي اجراء التثبيت دون شرطي السن والمباراة، فضلا عن ثلاث سنوات بشكل مجموع وليس ثلاث سنوات متتالية، وبالتالي دون ان يشكل هذا الاقتراح، ويأتي بشكل قانوني من الان وصاعدا.
واردف: "وكما كان على جدول الاعمال مشروع يتعلق بانشاء محكمة جعفرية في بلدة النبي شيت في البقاع - قضاء بعلبك وتبين من مقدم الاقتراح ومن بعض الاسئلة التي طرحها بعض الزملاء ان هناك ضرورة لاستشارة هيئة القضاء والشرعي المشترك هناك هيئة عليا للقضاء الشرعي التي تشمل القضاء الجعفري والقضاء السني، وبالتالي استشارتهم في هذا الموضوع حتى لا يشكل انشاء هذه المحكمة الجعفرية سابقة لانشاء محاكم جعفرية حيث يتواجد كثافة سكانية في مناطق اخرى، وبالتالي الامر هو بانتظار استشارتهم".
اضاف: "اما الموضوع الثالث فهو العودة الى قانون تملك الاجانب، طبعا استمعنا الى آراء الزملاء ووزير العدل بهذا الموضوع، وبناء لاسئلة طرحت حول الاحصاءات التي هي غير متوافرة عما قبل صدور القانون عام 1969، والذي حدد الاجنبي خصوصا بالنسبة للشركات ما هي العقارات المباعة او المملوكة من الاجانب في مدينة بيروت قبل 1969، واستمعنا الى رأي مدير عام الدوائر العقارية ورأي ممثلة وزارة المال وتبين ان هناك استحالة قانونية ومادية باحصاءات دقيقة حول هذا الامر لاسباب عديدة تقنية فنية، فاصرت اللجنة على ان يكون هناك احصاءات ضمن الامكانيات هذه الاحصاءات، على الرغم من انها قد لا تكون دقيقة مئة بالمئة، لكن تكون احصاءات صحيحة 70 الى 80 بالمئة، وبالتالي اصدرنا توصية الى الحكومة للطلب من وزير المال تكليف الدوائر المختصة في وزارته، ولا سيما الدوائر العقارية باجراء الاحصاءات الممكنة حول المساحات الحقيقية المملوكة من الاجانب قبل العام 69 في بيروت، والمساحات مساحات العقارات الباقية القابلة للاستثمار في بيروت، سيزال منها لنقل المساحات المأخوذة من قبل الادارات الرسمية الحدائق المستشفيات الجامعات من الكنائس والجوامع وغيرها. وبالتالي تم تأليف لجنة مصغرة برئاسة معالي النائب سمير الجسر، وعضوية النواب، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، نديم الجميل، بالتعاون مع وزارتي العدل والمال لدراسة هذا الاقتراح (تملك الاجانب) من هذه الزاوية ايضا، ورفع تقرير الى لجنة الادارة والعدل للتب به في اقرب فرصة ممكنة".
