لجنة الادارة والعدل ناقشت موضوع الجامعة اللبنانية وأرجأت مناقشة ترقيات المفتشين في الامن العام  

 

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، اجتماعا في مجلس النواب، ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: غازي زعيتر، الوليد سكرية، سيرج طورسركيسيان ايلي كيروز، انطوان زهرا، علي خريس، سمير الجسر، غسان مخيبر، هادي حبيش، عماد الحوت وميشال الحلو، ممثل وزير التربية الدكتور حسن جابر.

 

كما حضر الاجتماع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، ممثل المديرية العامة للامن العام العميد جهاد المصري والعقيد محمد رحال والمقدم عدنان شعبان، ممثل رابطة الاساتذة المتفرغين الدكتور شربل كفوري، امين سر رابطة الاساتذة والمتفرغين الدكتور محمد حكم.


اثر الاجتماع قال النائب روبير غانم:

"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور رئيس الجامعة اللبنانية، ممثل وزير التربية، ورابطة الاساتذة في الجامعة اللبنانية للبحث في مشروع القانون الوارد من الحكومة حول سلسلة الاساتذة الجديدة، طبيعي لا يجوز المقارنة، نحن كلجنة ادارة وعدل نرفض ان تقارن هذه السلسلة باي سلسلة اخرى، ولكل سلسلة، ولكل فئة خصوصياتها، وبالتالي فان الجامعة اللبنانية تستحق ان نوليها كل الاهتمام لانها الجامعة الوطنية، وهي الجامعة الاساس، وبالتالي تم بعد مناقشة مستفيضة لقرار هذه السلسلة كما وردت من الحكومة ومع بعض التعديلات الطفيفة حول اعطاء مجلس الوزراء صلاحية اصدار مراسيم تطبيقية من اجل الاخطاء المادية والتي حددناها على سبيل المثال اخطاء طباعية، او الاخطاء الرقمية حتى لا يكون هناك اي مجال لتفسير اخر، هذا من جهة، من جهة ثانية ان هذه السلسلة تترافق مع زيادة ساعات التدريس 75 ساعة، وتمنت اللجنة، واصدرت توصية بالاسراع في انشاء مجلس الجامعة وفقا للقانون 66، وهذا شيء مهم جدا حتى لا يبقى هناك تدخلا او حتى نخفف قدر الامكان من التدخلات السياسية وغير السياسية في امور الجامعة اللبنانية، على امل ان يأتي هذا المجلس وفقا للمعايير الاكاديمية، كما اوصت اللجنة بايجاد الاليات والوسائل اللازمة لتعزيز البحث العلمي في الجامعة اللبنانية".

وأضاف غانم "من جهة ثانية باشرت اللجنة ايضا دراسة القانون الذي رده الرئيس حول ترقيات المفتشين في الامن العام، واستعرضنا مختلف الامور الواردة في هذا الرد، وارجىء البحث في هذا الموضوع الى جلسة لاحقة".

وتابع: "اشير الى موضوع سبق وتكلمنا فيه حول موضوع الايجارات، اسف انه صدر في الصحف كلام غير دقيق واستنتاجات، اتمنى انتظار بلورة هذا الموضوع وانتهاء دراسته في لجنة الادارة والعدل ليبنى على الشيء مقتضاه، والا نسرع ونبدي اراء وتخوفات وهواجس ربما ليست في موقعها".