لجنة الادارة اعادت البحث في قانون الايجارات(28/12/2011)

عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، الوليد سكرية، ميشال الحلو، هاني قبيسي، غازي زعيتر، علي عمار، علي خريس وغسان مخيبر، ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار وفي طرابلس نجاح شمس.

اثر الجلسة قال النائب روبير غانم:

"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم وهي الجلسة ال 83، وكلجنة ادارة وعدل اقرينا 22 مشروعا واقتراح قانون وهناك 20 اقتراح ومشروع قانون ما زالوا قيد الدرس ومنهم قانون التجارة واصول المحاكمات الجزائية، قانون الايجارات، وكلها امور مهمة جدا.لذلك اريد ان اتوجه قبل آخر السنة بكلمة شكر للاعلاميين في مجلس النواب الذين واكبونا طوال هذه المدة واغتنم الفرصة لاهنىء اللبنانيين عموما واتمنى ان تكون السنة الجديدة افضل من تلك التي مرت".

تابع:"درسنا اليوم في لجنة الادارة والعدل الاقتراح الذي كنت تقدمت به ويتعلق ببلدة عانا، وتم التوافق على المبادىء العامة وعلى العناوين وستعاد صياغة بعض العبارات فيه لاقراره خلال 15 يوما او ثلاثة اسابيع على الاكثر، كذلك بحثنا في اعادة البحث بقانون الايجارات، وتعمل اللجنة الفرعية برئاسة الزميل سمير الجسر على المواضيع التقنية، لانه اذا اردنا ان نصدر قانونا، علينا ان نعمل قانونا قابلا للتطبيق ويكون سهلا ومنصفا وعادلا بالنسبة لكل الافرقاء، وهذا امر صعب كما قلت في البداية لكنه غير مستحيل.

واضاف:"طبعا لن نرضي كل الناس لكن نكون قد عملنا مع سلة الحوافز بالنسبة لقانون الايجارات، نكون قد عملنا امرا مقبولا وقابلا للتطبيق بالوقف ذاته".

وقال:"المبدأ الذي ندرسه هو طبيعي، والتمديد لفترة معينة بين الخمس وست سنوات وتخمين بدل المثل في خلال هذه الفترة وعدم تطبيقها كاملا اعتبارا من اول السنة، بل تقسيط هذا الفرق على الخمس او ست سنوات حتى يتمكن المستأجر ان يقوم بهذا الواجب ويدفعه. بالاضافة الى ذلك نحاول ان نجد طريقة مع مؤسسة الاسكان ومع مصرف الاسكان ومصرف لبنان ايضا لنضمن لهذه الشريحة غير القادرة ان تدفع هذا الفرق على الاقل ان نضمن لها امرا خلال الخمس سنوات بضمان الدولة او مؤسسة الاسكان على ان تكون هذه المبالغ من بعدها، اي بعد 5 سنوات، فيأخذ المستأجر قرضا طويل الامد ل 30 سنة ويستطيع عندها ان يدفع ايجاره ويقسطها على 30 سنة تكون سهلة عليه، بالاضافة الى ان قانون الايجار التملكي تقريبا مع حوافزه اصبح جاهزا وهو قانون صدر مع المؤسسة العامة للاسكان ، والمراسيم التطبيقية اصبحت جاهزة. واعتقد ان وزير الشؤون الاجتماعية كان يعمل على هذا الموضوع حتى نسهل للشباب وللكبار بالسن الذين يريدون السكن في منزل مساحته 120 او 130 متر ويستطيعوا السكن في منازل دون ان يدفعوا دفعة اولى وبعد فترة يكون هذا المنزل ملكا لهم بمجرد انه دفع ايجار هذا المنزل".

وختم "هذه هي الركائز التي نعمل عليها بالنسبة لقانون الايجارات، وسنعيد جدول اعمال هذا الموضوع بعد اسبوعين ونتابعه حتى الانتهاء منه، ونأمل ان ننتهي منه في اقرب فرصة ممكنة بهذا الشكل، وبالتالي نكون قد انجزنا شيئا كان صعب المنال بالنسبة لطلبات المستأجرين من جهة وطلبات المالكين القدامى من جهة اخرى".