الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة ناقشت اقتراحا للعفو عن جرائم ارتكبت قبل العام2000
عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: انطوان زهرا، سامي الجميل، ايلي كيروز، ميشال الحلو، غسان مخيبر، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، الوليد سكرية، سمير الجسر، علي عمار، حكمت ديب.
كما حضر ممثل نقابة المحامين في الشمال عبد القادر التريكي، ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد الركن معين شحادة، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، ممثل نقابة المحامين في بيروت رشاد سلامة، ممثل وزارة العدل القاضي حاتم ماضي.
وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم إثر الجلسة:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور الاعضاء وممثل وزارة العدل الرئيس حاتم ماضي وممثلين عن نقابة المحامين في بيروت ونقابة المحامين في طرابلس، عن وزارة المالية ووزارة الداخلية، وكان الموضوع هو اعادة درس كل الاقتراحات المتعلقة باعفاءات معينة تشمل طبعا ما يأتي: اقتراح قانون مقدم من الشيخ سامي الجميل يتعلق بالعفو عن الجرائم المرتكبة قبل 31/12/2000 والمنصوص عنها في المواد 273 الى 298 من قانون العقوبات وهي تعني طبعا سكان الشريط الحدودي الذين كانوا متواجدين هناك قبل تحرير المنطقة الحدودية. وبعد المناقشة والاستماع الى آراء الزملاء النواب تبين ان هناك ضرورة للتمييز بين من كان مرغما في هذا الوقت بأن يتعامل مع الامر الواقع وبحجج البقاء، العيش، بحجج الضرورات الامنية وما اليه وبين من قام بارادته بارتكاب افعال تعاقب عليها القوانين اللبنانية، وبالتالي من ناحية المبدأ توافق على هذا المبدأ لكن ضمن هذا التمييز، تم تكليف الرئيس حاتم ماضي باعادة صياغة هذا الاقتراح، طبعا بالتنسيق مع مقدم الاقتراح الشيخ سامي الجميل والاخذ بعين الاعتبار هذا التمييز في هذا الموضوع".
وتابع:"ثم درست اللجنة الاقتراحات الباقية منها اعادة المحاكمة للمحكومين غيابيا وذلك حتى 31/12/2005 وهذا الموضوع يشمل جميع الاحكام الغيابية الصادرة حتى تاريخ 31/12/2005 لجهة ان تعاد المحاكمة لهؤلاء المحكومين دون توقيف، لانه عادة عندما يكون هناك حكم غيابي يوقف المحكوم عليه ويسلم نفسه للمحكمة وعندما يسلم نفسه للمحكمة من اجل اعادة المحاكمة يسقط الحكم، هذا الاقتراح باعتبار ان هناك الكثير من اللبنانيين هنا وفي الخارج قد صدرت بحقهم احكاما غيابيا بظروف معينة، هؤلاء يخافون العودة الى لبنان حتى من اجل التوقيف، لذلك هذا الاقتراح لا يشمل الا عملية عدم توقيفهم واعادة المحاكمة طبيعيا بشكل طبيعي، اذا ادينوا يحاكمون ويسجنون واذا تبرأوا او برأتهم المحكمة "يطلعوا براءة" لقد تم تكليف لجنة بهذا الموضوع طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار المبدأ، تكليف لجنة قوامها الاستاذ نوار الساحلي رئيسا ومقرر لجنة الادارة وعضوية: سمير الجسر، ايلي كيروز، غسان مخيبر وميشال الحلو بالاضافة الى ممثل وزارة العدل الرئيس حاتم ماضي من اجل اعادة النظر بهذا الاقتراح وبالاقتراح المقدم من الاستاذ ميشال موسى الذي يتعلق بالاعفاء عن بعض الجرائم وبالاقتراح الذي كان قد اعد وليس اقتراحا قدم بشكل قانوني انما افكار وضعت آخذة بعين الاعتبار قوانين العفو السابقة، بكل هذه المواضيع تكليف هذه اللجنة اعادة صياغة مشروع قانون واحد للعفو عن بعض الجرائم المرتكبة حتى تتمكن اللجنة من النظر بشمولية اكثر لعملية العفو، ايضا كان هناك اقتراح مقدم من العماد ميشال عون واقتراح مقدم من كتلة القوات اللبنانية يتعلق بشأن المحررين من السجون السورية، وبعد المناقشة تقرر الطلب الى اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء متابعة موضوع المعتقلين في السجون السورية، اعضاء لجنة الادارة والعدل ما لديها من معلومات اولا قبل البت بهذا الموضوع حتى يتبين لنا حجم هذا الموضوع والكلفة التي سوف تترتب وكيفية اعتبار المعتقل معتقلا مع تحديد تاريخ دخولهم الاعتقال وخروجهم من الاعتقال".
أضاف: "في هذه المواضيع ايضا قررت اللجنة بعد سماع بعض الزملاء يتكلمون عن موضوع مهم وهو ما يعرف بالبرقية المنقولة، البرقية رقم 303 التي ما زالت بعض الاجهزة تصدر مثل هذه البرقية اي هذه غير البحث والتحري، غير بلاغ البحث والتحري، تصدر بعض الاجهزة برقية اسمها برقية 303 معروفة بالبرقية 303 وتبقى سارية المفعول ويتم توقيف المواطن على اساسها، مع العلم ان هذه البرقية لا تستند الى اي سبب قانوني شرعي، لا بقانون اصول المحاكمات ولا بغيرها من قانون الجزاء او العقوبات، وبالتالي قررت اللجنة اصدار توصية الى الحكومة بضرورة الغاء البرقية المنقولة والمعروفة بالبرقية 303، وكذلك وهي متعلقة بالتي تصدرها بعض الاجهزة الامنية وايضا التوصية باحترام وتطبيق المادة 24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تعتبر بلاغ البحث والتحري ساقطا حكما بعد مرور شهر على صدوره، ونأمل التقيد بهذه التوصية من قبل الحكومة".
