الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل ناقشت قانون البصمة الجينية(3/10/2011)
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنوب: ميشال الحلو، سيرج طور سركيسيان، حكمت ديب، سميرالجسر، عماد الحوت وغازي زعيتر.
كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي حاتم ماضي، وإخصائي البصمات الجينية الدكتور فؤاد ايوب.
اثر الجلسة قال الناب روبير غانم:
"عقدت لجنة الإدارة والعدل اليوم جلسة للانتهاء من قانون البصمة الجينية، وقد حضر هذه الجلسة ممثل وزارة العدل الرئيس حاتم ماضي والدكتور فؤاد ايوب الإختصاصي في البصمات الجينية، وقد تم الإنتهاء من هذا القانون، وأؤكد ان الحكومة كانت قد أرسلت الينا مشروعين في هذا لموضوع، قررت اللجنة دمجهما بقانون واحد، وأهم ما تضمنه هذا القانون في صيغته النهائية أولا: أنه اول قانون من نوعه يتناول موضوعا علميا متطورا وهو البصمة الجينية وكيفية اعتمادها كوسيلة لإثبات هوية الأشخاص عندما يكون هناك جرائم جنح أو جرائم جنائية، كذلك وضعت في الفصل الأول تعريفات محددة للمفردات والمصطلحات الواردة في هذا القانون مثل الحمض النووي (دي.ان.اي) والبصمة الجينية وقاعدة البيانات المتعلقة بالبصمة الجينية والمضبوطات الحيوية، أما الفصل الثاني يتناول إنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية للبصمات الجينية ومخزن مركزي لحفظ المضبوطات الحيوية، البصمة شيء والمضبوطات الحيوية شيء آخر، يعني المضبوطات التي تؤخذ منها البصمة، في قسم المباحث العلمية التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي وهو يتبع فرع لقاعدة البيانات الوطنيةالمركزية للبصمات الجينية، وفرع المخزن المركزي لحفظ المضبوطات الحيوية، يعني ان يكون لدينا فرعا خاصا بالبصمة الجينية وآخر لحفظ المضبوطات الحيوية، يتولى رئاسة هذا المكتب ضابط اختصاصي، ويشرف عليه قاضي من القضاء العدليين بقرار من وزير العدل تعاونه لجنة فنية من الإختصاصيين".
واشار الى ان الهدف من إنشاء قاعدة البيانات الوطنيةالمركزية، هو التعرف على هوية الأشخاص لتحديد علاقتهم بالجرائم، التعرف على الجثث المجهولة، وتبادل البيانات والمعلومات مع المنظمات والهيئات الدولية والدول التي تربطها معاهدات تعاون مع لبنان".
ولفت الى "ان الفصل الاخير تناول العقوبات على من يخالف أحكام هذا القانون مع التشدد في العقوبات مع مراعاة الأصول لأخذ البصمة الجينية بموجب هذا القانون، لأن هذا القانون حدد من هم الأشخاص الخاضعون لأخذ البصمة الجينية، والسرية المفروضة على من يأخذ البصمة الجينية أو من يحفظ هذه البصمة، وكذلك على عدم التلاعب بالبصمات من قبل الجهات المسؤولة لأن التطور العلمي في هذا الموضوع كبير وخطير جدا، لذلك شددنا العقوبات في هذا المجال".
