الجمهورية اللبنانية
لجنة الإدارة والعدل ارجأت البحث في موضوع السجون الى الاثنين 7/2/2011 (2/2/2011)
عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر، ايلي كيروز، غسان مخيبر، ميشال الحلو، عماد الحوت، غازي زعيتر وايلي عون، ديان دكاش مكتف مستشارة وزير الداخلية وقائد سرية السجون المركزية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد مروان سليلاتي.
اثر الجلسة قال النائب روبير غانم:
"جلسة اليوم مخصصة لدرس موضوع السجون في لبنان على اثر الزيارة التي قمنا بها منذ فترة الى سجن رومية، واطلعنا على الأوضاع هناك واستمعنا الى المساجين والى مطالبهم".
وتابع:"لقد كلفت لجنة الإدارة والعدل سابقا لجنة فرعية وقدمت تقريرها اليوم الى لجنة الإدارة حول الإقتراحات المتعلقة بكيفية منع الإكتظاظ في السجون وكيفية معالجة المشاكل التي يتخبط فيها المساجين، وبالتالي كانت هذه الإقتراحات تشمل أولا خفض العقوبة، او اعتبار السنة بدلا من 12 شهرا، اعتبارها تسعة أشهر بالمطلق، هذا احد الإقتراح".
واضاف:"اما الإقتراح الثاني كان يقضي بتعديل المادة 12 من قانون تنفيذ العقوبات وبالتالي عدم وجود شروط قاسية من اجل النظر في طلب السجين الذي سلوكه جيد. ثم اقتراحات بتوزيع اللجان على كل محافظة للنظر في كل محافظة وخفض عدد هذه اللجنة التي تنظر بطلبات الخروج من السجن او خفض العقوبة، وبالتالي بالنظر الى ضرورة أخذ الموضوع في عمقه، بالنسبة فعلا الى اعتبار السنة تسعة أشهر بدلا من 12 شهرا، كان هناك رأي بأنه يجب أن يكون هناك شرط حسن السلوك في السجن من اجل اعتبار هذه السنة 9 أشهر، وبالتالي كل السجناء موجودون اليوم على هذه اللجنة وعددهم 1500 سجين كما اعتقد، أي الذين سيستفيدون من هذا الخفض، او اعتبار السنة تسعةأشهر".
وقال"لذلك ارتأينا بعد نقاش مستفيض تأجيل الجلسة الى يوم الإثنين المقبل وتمنينا على مدير عام وزارة العدل الذي كان حاضرا، دعوة قاضيين رئيسيين من القضاة الذين لديهم خبرة واسعة في عملية تنفيذ العقوبة من جهة وعملية السجين من جهة أخرى، الى جلسة تعقد يوم الإثنين من الأسبوع المقبل في حضور ممثل عن وزارة الداخلية الذي كان حاضرا اليوم، وحضور قائد سرية السجون الذي كان حاضرا ايضا اليوم، وأرجأناها الى يوم الإثنين المقبل للبت بهذه المواضيع".
