الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل ارجأت البحث في اقتراحين لتسهيل البناء "لمزيد من الدرس ضمن الكتل النيابية والوصول الى اقتراح معين" (31/1/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة المقرر النائب نوار الساحلي وحضور مقرر اللجنة الخاص النائب نعمة الله ابي نصر والنواب: ايلي كيروز، ميشال الحلو علي خريس، سمير الجسر، علي عمار، عماد الحوت وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الاستاذ رهيف حاج علي، نقيب المهندسين في الشمال المهندس جوزف اسحق، عن وزارة العدل القاضي زياد شسبيب، عن نقابة المهندسين في بيروت المهندس نزيه بريدي، المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف الياس طويل،والمستشار القانوني لوزير التنمية الادارية المحامي شربل سركيس.
اثر الجلسة، قال النائب الساحلي:
"درسنا اليوم اقتراحي قانون لتسهيل البناء في بعض المناطق،البعض سماه تعديل على قانون البعض، البعض سماه استثناء، لا شك ان هناك مشكلة في بعض المناطق اللبنانية في الشمال، بعض مناطق البقاع والجنوب، منذ سنة حتى اليوم، منذ أن أوقف معالي وزير الداخلية الصديق رخص البلدية، وبالتالي هناك مشكلة بناء، ربما اهل المناطق يعانون منها ونحن كنواب مناطق نعاني منها".
أضاف: "هناك اقتراح قانون مقدم من الزميل روبير غانم وهناك اقتراح مقدم من الزميل الدكتور علي المقداد، نحن دمجنا هذين الإقتراحين، وطلبنا من التنظيم المدني صياغة نوع من اقتراح القانون للوصول الى حل لهذه المعضلة، اليوم ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة وكانت هناك آراء قيمة لبعض الزملاء النواب، وللأسف الآراء متناقضة، أرجأنا هذا الموضوع لمزيد من الدراسة ضمن الكتل النيابية للوصول الى اقتراح معين".
وتابع: "أحببت أن أتكلم لأطمئن المواطنين في المناطق النائية ان في بعلبك -الهرمل أو في الشمال أو في بعض مناطق الجنوب، ان هناك مشكلة يجب أن نجد حلا لها، والحل ليس سهلا، لأن مخالفة قانون البناء مشكلة وإيجاد حل لبعض المخالفات مشكلة. نحن نحاول أن نقونن هذا الموضوع وأن نصل الى قواسم مشتركة بحيث نسمح لبعض المواطنين ببناء بيت متواضع لا يتجاوز ال150 مترا، طبعا ليس في مراكز المحافظة ولا في المدن الكبرى، هذا القانون سوف يكون القصد منه القرى والمناطق النائية، لتسهيل البناء في الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن".
