الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة اجتمعت بعد غياب قسري فرضته اشغال مجلس النواب
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: غازي زعيتر، ايلي كيروز، نقولا فتوش، نعمة الله ابي نصر، هادي حبيش، ايلي عون وسمير الجسر. كما حضر ممثل وزير الداخلية العقيد الركن معين شحادة، العقيد طربيه، مدير مشروع تحسين اوضاع السجون الدكتور عمر نشابة، الشيخ انس العلايلي والشيخ عبد الكريم دوغان عن دار الفتوى.
اثر الجلسة قال النائب روبير غانم:
"عقدت لجنة الإدارة والعدل اليوم بعد غياب قسري بسبب الأشغال في مجلس النواب، جلسة في حضور وزير العدل وممثل عن وزير الداخلية، آمر سجن رومية وممثل عن قوى الأمن والأعضاء، وكان على جدول الاعمال أربعة مشاريع قوانين واقتراحات، تم إقرار مشروع القانون المتعلق بتثبيت المساعدين القضائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، كذلك تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق باتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لإنشاء مشروع لسد القيسماني لمياه الشرب، كذلك مشروع قانون الإرث لغير المحمديين الذي كانت اللجنة قد بحثته في السابق، ولكن وردنا اليوم جدول مقارنة بين القانون الحالي ومشروع قانون الحكومة وبين تعديل لجنة الإدارة والعدل وسيقر هذا المشروع في جلسة لاحقة تحدد خصوصا لدراسته مجددا وإقراره".
واضاف: "كذلك تابعنا موضوع السجون، وكما تعلمون قمنا بزيارة لسجن روميه في السابق مع بعض اعضاء اللجنة، وتبين لنا المشكلات التي يعاني منها السجين وهي مشكلات متراكمة وعديدة، أهمها مثلا: الإكتظاظ الموجود في السجون والذي يشكل عبئا كبيرا وحالة مرضية كبيرة في هذه السجون، وأيضا هو يخالف بدون شك حقوق الإنسان ويخالف إحترام القيمة الإنسانية لأي إنسان، وهو ناتج من التوقيف الإحتياطي ومن المساجين الذين يعانون من أمراض مستعصية أو مزمنة، كذلك هناك ضرورة ملحة من أجل معالجة مشاكل السجون ونحن نعلم ان هناك 5882 سجينا في السجون اللبنانية وهناك ايضا قرار صدر عن مجلس الوزراء ببناء ثلاثة سجون جديدة في لبنان ومنها سجن في سجن روميه وقاعة محاكمة قريبة من سجن روميه للاسراع في بت هذا الموضوع وتخفيف المشاكل ومعالجتها، وتم تشكيل لجنة برئاسة المقرر النائب نوار الساحلي وعضوية النائبين غسان مخيبر وايلي كيروز من اجل وضع اقتراحين أو عدة اقتراحات قوانين حتى نحيلها الى مجلس النواب لإقرارها وهي طبعا تعالج جزءا من هذه المشاكل التي نعاني منها في السجون والتي لا يمكن أن نستمر بها بهذا الشكل، إلا انها مخالفة لكل أنواع حقوق الإنسان وقيمة الإنسان وقدره واحترامه، من هذا المنطلق سنعود الى هذا الموضوع خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة من اجل تقديم اقتراحات القوانين اللازمة بشأنه".
