الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 26/7/2010 برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والسادة اعضاء اللجنة. درست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، واطلعت من وزير العدل على فحوى الاجتماع الذي حصل بينه وبين اتحاد عمال فلسطين الذي طالب بتشريع حق العمل للفلسطنيين المسجلين رسمياً مع ضمان حق تعويض نهاية الخدمة والصابة العمل، واعلن الوفد انه لا يريد ضمان اجتماعي ولا تقديمات اجتماعية لان ذلك يبقى من مسؤولية الاونروا. بناءً على ذلك عدلت اللجنة اقتراح القانون المذكور بحيث اخضع اللاجىء الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل رسمياً الى احكام قانون العمل لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.
مقررات لجنة الادارة والعدل
