مقررات لجنة الإدارة والعدل 12-1-2009

(إقتراح قانون حظر الدعاية السياسية في الأماكن العامة وإقتراح قانون محاكمة الرؤساء)

عقدت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم الذي قال إثر الجلسة:

"درست لجنة الإدارة والعدل في جلستها اليوم، إقتراح قانون يقضي بحظر الدعاية السياسية في الأماكن العامة وتم نقاش مستفيض في ضوء المرسوم 8861/96 الذي ينظم الاعلانات والترخيص بها في الأماكن العامة والخاصة، فضلا عن القرار 144/1925 الذي يحدد الأماكن العامة. وتجلى من النقاش رأي يقول بعدم الحاجة لاصدار قانون بهذا الخصوص لأن الموضوع منظم بموجب نصوص سابقة فضلا عن انه يتعلق بقرار سياسي. وثمة رأي آخر يقول ان تنظيم الدعاية السياسية في الأماكن العامة هو ضروري بهذه الظروف، وبالتالي إصدار مثل هذا التشريع يسهل التوافق السياسي على أساسه، وبانتظار إستلام رأي الحكومة الذي لم تستلمه اللجنة رسميا، أرجىء الى جلسة لاحقة".

وتابع:"أما بشأن إقتراح قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، فتابعت اللجنة بحث هذا الموضوع واطلعت على الملاحظات التي طرحها الزميل النائب بطرس حرب وهي في الأساس تتعلق بالمادة 18 التي تنص على الاخلال بالواجبات من قبل الوزير وتفسير هذه المادة التي كانت في الماضي عرضة لتفسيرين مختلفين. وكانت اللجنة قد قررت سابقا في ضوء الإقتراح المقدم من رئيس اللجنة بأن الأخلال بالواجبات المتصلة مباشرة بمهام الوزير تبقى خاضعة للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مع تعديل مواد أخرى من اجل تسهيل عملية هذه المحاكمة أمام مجلس النواب ضمن إحترام المادة الدستورية المتعلقة بها. ففي المبدأ العام وفي التوجه بالإجماع في اللجنة تبين ان لا خلاف حول معاقبة أي وزير في حال إخلاله بموجباته، أما وجهة النظر التي طرحت والتي تقضي بأن تترك للقضاء العدلي كل المخالفات المنصوص عنها في قانون العقوبات هي ايضا وجهة نظر ما زالت موضع تجاذب في معظم الدول ولها حسناتها ولها سيئاتها، على صعيد الممارسة والتطبيق".

وقال:"في ضوء الوضع العام اليوم في البلاد وبانتظار تحصين إستقلالية القضاء يخشى في هذه الحالة من ان يتعرض أي وزير لشكاوى كيدية أو سياسية تشل من قدرته على ممارسة مهامه، وقد إقترح الزميل غسان مخيبر ان يضع تعديلا خطيا حول الآليات التي من شأنها الحد من الممارسات الكيدية في حال قررت اللجنة العودة الى صلاحية القضاء العدلي وبإنتظار إستلام هذه الملاحظات الخطية، أرجىء الموضوع الى الأربعاء 21 الحالي".