مقررات لجنة الإدارة والعدل 23-2-2009

(درس اقتراح القانون المتعلق بمكافحة الفساد)

 
عقدت اللجنة جلسة اليوم الاثنين 23-2-09 ، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، وحضور النواب الاعضاء ،ومستشارين.
 

النائب غانم

اثر الجلسة، قال النائب روبير غانم:

"تابعت اللجنة اليوم درس اقتراح القانون المتعلق بمكافحة الفساد، واريد ان اذكر ان مجلس النواب صادق في كانون الاول 2008 على الاتفاقية الدولية التي نظمتها الامم المتحدة في موضوع مكافحة الفساد، وهذه الاتفاقية تنص في ما تنص على ان تكون كل دولة فرقا في انشاء هيئة لمكافحة الفساد، واعطاء هذه الهيئة بعض الصلاحيات هذا ما قمنا به في هذا الموضوع رغم انني تقدمت بهذا الاقتراح في شهر تشرين الثاني العام 2007، ومع ذلك جاءنا من وزارة العدل ملاحظات منها اننا اعطينا الهيئة صلاحية تقديم شكوى للنيابة العامة في حال لديها معلومات تتعلق بالفساد، والاقتراح الذي ورد من وزارة العدل يقضي بأن هذا الامر غير مطلوب في الصلاحيات الموجودة في اتفاقية الامم المتحدة, لذلك اقترحت وزارة العدل ان نحذف هذه الصلاحيات ولجنة الادارة والعدل اصرت على ان تبقى هذه الصلاحيات من جملة صلاحيات منها مثلا, تقديم المشورة للادارات العامة ومنها تحفيز سنوي لمخطط مكافحة الفساد للتنمية والارشاد والى ما هنالك, وبما فيها ايضا ان المعلومات التي تتوافر لديها هذه الهيئة يمكن ان تشكل,اذا كانت مسندة, معطى من اجل تقديم شكوى امام النيابة العامة, وكما تعرفون كل شخص يستطيع ان يقدم شكوى امام النيابة اذا كان لديه اثباتات بشيء، لذلك من حق هذه الهيئة ان تتقدم بهذه الشكوى واقرت اللجنة هذا الاقتراح، وسترفع تقريرا الى الهيئة العامة ونأمل الا تحصل مزايدات بهذا الموضوع".