مقررات لجنة الإدارة والعدل 25-2-2009

(درس اقتراح قانون انشاء وزارة للتخطيط)

 
عقدت اللجنة جلسةلها اليوم الاربعاء 25-2-09 ، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور وزير المالية محمد شطح والنواب اعضاء اللجنة، كما حضر المستشار القانوني لوزير التنمية المحامي شربل سركيس.

النائب غانم
اثر الجلسة قال النائب غانم: "تابعت اللجنة  درس إقتراح القانون المتعلق بإنشاء وزارة التخطيط في حضور معالي وزير المالية ممثلا لرئيس الحكومة، ودار بحث موضوعي وجدي حول مسائل كثيرة تعرضنا لها من خلال البحث بهذا الإقتراح وعلى سبيل المثال، أهمها مثلا بأن التمويل هو أمر مهم كالتخطيط، وهل يرتبط التمويل بجهاز واحد مع التخطيط أم لا، وهل يكون التخطيط والتمويل والتنفيذ بجهاز واحد، أكان وزارة أو غير وزارة ايضا، أم لا، طبعا هناك رأي في لجنة الإدارة والعدل بأن الرقابة يجب ان تكون منفصلة تماما عن أي جهاز او اي وزارة، تكون بالتخطيط او التخطيط والتمويل والتنفيذ، يعني هذا موضوع البحث الذي نتطرق اليه، ولفت نظرنا معالي وزير المال ان التمويل الذي نستحصل عليه من الصناديق التي تمول بعض المشاريع والمشاريع التي تتعدى نطاقا واحدا والتي تشمل عدة وزارات والتي يقوم بها مجلس الانماء والاعمار هي اقل كلفة من المشاريع التي تمولها الدولة اللبنانية بحيث ان تكلفة المشاريع التي تمولها الدولة اللبنانية من الموازنة، تبلغ عادة بحدود 9 بالمئة كفوائد على هذا التمويل، على هذه المشاريع، في حين ان ما يأتي من الصناديق، يأتي لمدة طويلة، بقروض ميسرة، مع فترات سماح الى ما هنالك، وإذا هناك فرق كبير بين التمويل الخارجي والتمويل الذاتي من الموازنة".

اضاف: "نحن بصدد وضع توصية بناء لإقتراح الزميل بهيج طبارة، أو تحضير توصية للحكومة، وذلك بأن تكلف شركة عالمية لتدقيق الحسابات لتنظر مجددا بحسابات كل هذه الصناديق والمجالس والهيئات، وليس فقط لجهة إذا الأرقام متطابقة، بل ايضا لجهة صرف وأهداف صرف هذه المبالغ، إذا كانت هذه المبالغ قد صرفت ضمن إطار صلاحيات هذا الصندوق أو هذه الهيئة أم لا، وإذا كانت فعلا قد حققت الهدف من صرفه، لذلك هذه التوصية سنتقدم بها الأسبوع المقبل لإقرارها وإرسالها الى مجلس الوزراء على أن تستكمل البحث في هذا الموضوع في الأسبوع المقبل، وسنتمنى على دولة رئيس مجلس الوزراء الحضور شخصيا ولو لفترة وجيزة هذه المناقشات لانها مناقشات جدية وموضوعية".

وردا على سؤال، قال: "ضروري ان يعرف كيف سرقت هذه المبالغ، وليس ان نعطي مثلا عشرة ونصرف عشرة، نريد ان نعرف إذا هذه العشرة صرفت في المكان الصحيح".

وعن موقف رئيس الحكومة من هذا الإقتراح قال النائب غانم: "ما زلنا في طور فعلا تفنيد كل هذه المشكلات التي تكلمنا عنها، هناك مشكلة بغض النظر اذا ستكون وزارة أو غير وزارة، هناك مشاريع مثلا تتجاوز وزارة، هناك وزارات لا يمكن ان تنفذ هي، والوزير نقل وجهة نظره ان هناك ضرورة للتنفيذ، ضرورة للتخطيط، ضرورة للتمويل، وطبعا للمراقبة، مع وجهة نظره بفصل الرقابة عن هذا التخطيط والتمويل".

وردا على سؤال عن موضوع إلغاء المجالس؟
أجاب: "بالنسبة لهذا الموضوع، هو ما يزال قيد البحث والدرس وسيحضر دولة الرئيس السنيورة المرة المقبلة".