مقررات لجنة الإدارة والعدل 25-3-2009

(اعادة صياغة اقتراح استعادة الجنسية وتكلفي لجنة الدفاع متابعة دراسة مشروع اعطاء الحوافز للسلك العسكري)

عقدت اللجنة جلسة لها اليوم الاربعاء 25-3-09  برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء ووزير الداخلية زياد بارود، وزير العدل ابراهيم نجار، وممثلين عن القادة العسكريين في الجيش وقوى الامن الامن العام.

النائب غانم

اثر الجلسة، قال النائب غانم:

"عقدت اللجنة جلسة اليوم  ، ودرست في البدء مشروع القانون المتعلق باعطاء الحوافز للسلك العسكري وتبين من خلال البحث، اولا: أن لجنة الدفاع قد باشرت دراسة هذا الموضوع في جلسة بالامس. ثانيا: ان هناك اختلافا او تباينا في حاجات وزارة الدفاع والجيش من جهة وحاجات الامن العام من جهة اخرى، بحيث ان التضخم الموجود في الجيش اللبناني على مستوى الضباط العامين يعني عقيد، عميد وما فوق كبير، في حين ان هناك نقصا في الامن العام في كل الملاك الموجود في الامن العام، وبالتالي تقرر ان يصار الى تقديم اقتراحات خطية حول هذا المشروع باعتبار ان السلك العسكري يجب ان يخضع لذات الشروط وذات الموجبات وذات الحقوق، وبالتالي تقديم هذه الاقتراحات خطيا، على ان تتابع لجنة الدفاع دراسته باعتبارها اللجنة الاساسية ومن ثم نكمل نحن الدراسة من الوجهة الادارية القانونية وسواها".

وتابع: "كما بحثنا في موضوع استعادة الجنسية لمن هم من اصل لبناني. وبعد نقاش مستفيض، من حيث القانون ومن حيث الدستور ومعاهدة لوزان، كانت هناك عدة اراء في هذا الموضوع تتعلق باستحالة اعطاء جنسية لمن لم يحملوا الجنسية قبل سنة 1924، في معاهدة لوزان، وتبين ان هناك توجها لدى اللجنة بالاجماع بأن يحصر اعطاء الجنسية لمن هم اكتسبوا الجنسية اللبنانية، ولكن لم يحافظوا عليها في مابعد منذ العام 1924 وما بعد، هم وفروعهم. وبالتالي كخطوة اولى اعتقد انه في حضور الوزيرين بارد ونجار سنعيد صياغة هذا الاقتراح بشكل يؤمن لكل لبناني فقد لبنانيته وجنسيته او فروعه او لم يسجل فروعه منذ سنة 1924 ومعاهدة لوزان وما بعد ان يستطيع استعادة جنسيته بطلب. والمشروع يتضمن عدة امور، منها، لجنة تشرف على هذه العملية كما يتضمن أن الذي سيختار يختار من تلقاء نفسه ويقسم اليمين عندما تكون كل الشروط متوافرة للحصول على الجنسية. اعتقد اننا سنتابع دراسته بشكل نهائي يوم الاربعاء من الاسبوع المقبل".