(دراسة قانون الايجارات ورفع سن
الحضانة)
عقدت اللجنة جلسة لها اليوم الاثنين
30-3-09 برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء، وممثلين عن
الادارات المعنية.
النائب غانم
إثر الجلسة، قال النائب غانم:
"درست اللجنة مشروع القانون المتعلق
بتعديل قانون تنظيم القضاء الشرعي السني، وذلك برفع الحضانة للانثى من 9 سنوات الى
15 سنة، وللذكر من 7 سنوات الى 13 سنة، وقد تبين من الملاحظات التي أدلى بها معالي
الزميل سمير الجسر والدكتور بهيج طبارة، ان هناك بعض الثغرات تتعلق بالحضانة ذاتها،
برؤية المحضون، بالنفقة التي تقدر بالنسبة، عندما يكون طلاق وسواه، وعندما يكون
هناك نفقة مخصصة للولد، فكلفت اللجنة معالي الوزير سمير الجسر الإتصال بدار الفتوى
وإبداء هذه الملاحظات من اجل إعادة صياغة هذا المشروع بشكل يكون أضمن لما فيه مصلحة
الولد مما هو عليه اليوم".
أضاف: "تابعت اللجنة دراسة مشروع قانون الإيجارات، وقد توصلنا الى تصور عام في هذا
الموضوع، نأمل ان يتم إقراره في الجلسة المقبلة التي ستعقد الإثنين المقبل للبت في
قانون الإيجارات ورفعه الى الهيئة العامة، لا أعتقد ان الهيئة العامة ستتمكن من
إقراره، ولكن تكون لجنة الإدارة والعدل قامت بما يتوجب عليها في هذا المجال، وهذا
الموضوع، كما قلت يأخذ في الإعتبار مصلحة المستأجر بحيث تحدد له وتعطى له سنوات
تمديد معينة، مع حوافز، وبالتالي ايضا للمالك بحيث ايضا بعد هذه السنوات بإمكانه ان
يسترد المأجور، وبالتالي كما قلنا سابقا ان الإيجار التملكي اصبح قانونا، وهذا يسهل
عملية السكن، كذلك صندوق الإسكان ومصرف الإسكان، صندوق الإسكان ساهم حتى اليوم بما
يوازي 3 مليارات و300 مليون ليرة كقروض من اجل التملك بالإضافة الى مصرف الإسكان
الذي ساهم حتى اليوم تقريبا بنصف هذا المبلغ، نحن ما يهمنا ان لا نخلق مشكلة جديدة
في البلد بالعكس ان نحل مشاكل قديمة، لأن هذه المواضيع مستمرة قسرا منذ العام
1992".
الجمهورية اللبنانية
