تابعت
اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح تعديل قانون العقوبات
برئاسة النائب مخايل ضاهر وحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي
ورئيس مجلس شورى الدولة بالإضافة إلى عدد من القضاة وممثلي نقابة المحاماة في بيروت
والشمال.
درست
اللجنة خلال الاجتماع النبذات المتعلقة بالهوية الكاذبة، شهادة الزور، النبذة
المتعلقة بالتقرير الكاذب، والترجمة الكاذبة، وجرى تعديل المواد من المادة 405 إلى
411 ضمناً، وستتابع اللجنة درس بقية المواد في جلسة تعقد في الرابعة من بعد ظهر
الخميس المقبل.