مقررات لجنة الإدارة والعدل في جلسة الاثنين 3/1/2005
تابعت
اللجنة برئاسة النائب مخايل ضاهر اقتراح قانون تحديد العقارات والسجل العقاري
وتحريرها. وأقرت مواد الفصل الثاني المتعلق بالقوة الثبوتية لخريطة المساحة
النهائية (المواد 127 إلى 130 ) بعد إدخال تعديلات عليها، بحيث تم إيضاح الإجراءات
الواجب تطبيقها في تدوين القيود، وأقرت اللجنة أيضاً المواد من 131 إلى 142 من
الفصل الثالث المتعلق بأصول مسك السجل العقاري، وكلف الرئيس جورج غنطوس إعادة صوغ
المادة 142 إلى الجلسة المقبلة التي تعقد الأربعاء 12 كانون الثاني.
الجمهورية اللبنانية
