تابعت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15118
لتعديل أصول تعيين موظفي الفئة الأولى، بعدما كانت اللجنة أرجأت درسه من الأربعاء
30 تشرين الثاني لانعقاد الهيئة العامة للمجلس.
بعد
الجلسة، عدد غانم فوائد المشروع وأهمها أنه "يعطي الحق للتعيين من خارج الملاك
بمعدل ثلاث وظائف" وان الإدارة اليوم لم تتطور بشكل ملائم لتكون رافعة للاقتصاد
والأداء الوظيفي. إذ أن الشكوى من شلل الإدارة باتت شبه يومية فضلاً عن أن الكل
يريد تحسينها وتطويرها. أضاف ، إن باب التعاطف يؤمن تشجيع المؤهلات الجديدة للدخول
إلى الإدارة العامة وفي الوظائف القيادية في الفئة الأولى مع حوافز معنوية ومادية،
إضافة إلى إمكان تشجيع التنافس بين الموظفين الراهنين والراغبين في الدخول إلى
الإدارة العامة. ومن شأن ذلك أن يشجع المؤهلات الجديدة على الدخول إلى الإدارة
العامة، إضافة إلى الحد من الولاء والمحسوبيات فهناك لجنة مختلطة تدرس طلبات
الترشيح وتقومها وتجري اختبارات موضوعية للمرشحين. وأكد أن المشروع يؤمن عامل
الاستقرار الوظيفي فيصبح مرتبطاً بالإنجاز والعطاء والأداء السليم بدلاً من أن يكون
مرتبطاً بدوام الوظيفة بذاتها، ويؤمن رفع مستوى الإدارة من خلال كفاية هذه الفئة
القيادية لأن للمدير العام تأثيراً كبيراً في إنجاح الإدارة.
وستتابع اللجنة درس المشروع في جلسة تعقدها في 12 كانون الأول الجاري.