ناقشت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم قانون ترقية بعض عناصر قوى الأمن الداخلي كان رده
رئيس الجمهورية اميل لحود إلى المجلس.
وقررت
اللجنة تكليف وزارة العدل وضع دراسة تبين أمرين:
الأول: إذا كان هناك غبن في حق من يستحق الترقية ولم يرقى. والثاني: تأكد وزارة
العدل والوزارات الأخرى في حال إقرار هذا القانون إذا كان سينسحب على بقية قوى
الأمن وسلاح الجيش وأمن الدولة وغيرها وما هي كلفة ذلك.
وناقشت اللجنة أيضاً مشروع قانون استعادة الجنسية الذي يطاول رعيلاً غادر لبنان منذ
عام 1924. وكان هناك توافق على أحقية كل لبناني إذا ثبتت لبنانيته ، أن يطالب
باستعادة جنسيته ويتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها اللبناني. وقال غانم : هناك
قانون يتعلق باستعادة الجنسية شرط التخلي عن الجنسية الأخرى والإقامة الدائمة في
لبنان.
وبما أن هذين الشرطين ربما غير متوافرين، قررت اللجنة بناء على اقتراح النائب نعمة
الله أبي نصر تأليف لجنة مصغرة تضم النواب نوار الساحلي وسمير الجسر وإبراهيم كنعان
ونعمة الله أبي نصر، وينضم إليهم بعض النواب بينهم أنور الخليل وأنطوان زهرة. وتعمل
مع ممثلين لوزارات العدل والخارجية والداخلية لتتأكد من تقنية القانونين السابق
والراهن من أجل وضع الضوابط اللازمة لموضوع استعادة الجنسية الذي يعود بالفائدة
الكبيرة على لبنان.