لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع قانون الدفاع الوطني (15/3/2011)
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: علي حسن خليل، آلان عون، عاطف مجدلاني، غازي زعيتر، غازي يوسف، علي عمار، احمد فتفت، سيمون ابي رميا وعلي فياض.
وحضر ايضا مدير الأفراد في قيادة الجيش العميد الركن ميشال منير والمقدم المتقاعد نديم الخوري، من مديرية المخابرات - قيادة الجيش العقيد الركن انطوان مراد، من الغرفة العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني العقيد بشارة الخوري، من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي: رئيس شعبة الخدمة والعمليات العميد سامي نبهان، رئيس شعبة العديد العميد عدنان عبود ورئيس شعبة الشؤون الإدارية العقيد احمد الحجار، رئيس مكتب الشؤون الإدارية في الامن العام المقدم بيار ابي رعد، عن المديرية العامة لأمن الدولة المقدم عامر الميس، رئيس الشعبة الإدارية في الجمارك العقيد حسين شري، عن المجلس الأعلى للجمارك المراقب عبير الصفدي والمراقب اول سعيد لحود، من فوج إطفاء مدينة بيروت الرائد عبدالرحمن بابا، ورئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة الخارجية جوني ابراهيم.
اثر الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:
"ناقشنا اليوم في لجنة المال والموازنة مشروع القانون المتعلق بالدفاع الوطني وتعديلاته، والمعروف بقانون الحوافز، وأنتم تعرفون انه في المرة الماضية أرجأنا البحث حتى تصل الينا صيغة جديدة من وزارة الدفاع والقوى المسلحة حول، عمليا، محاولة عدم مساواة الضباط الذين هم من رتب غير عالية، يعني برتبة مقدم وما دون، وعدم الوصول ربما الى عملية تعديل جزئي، في الوقت الذي من الممكن أن نحتاج الى تعديلات أخرى في القانون 102 المتعلق بالقوى المسلحة، لذلك أقرت لجنة المال والموازنة مبدئيا فصل عملية الترقيات عن قضية الحوافز، وبالتالي الحوافز أقرت، كما ذكرنا في السابق، وهذا يساعد على ان يكون هناك تقاعد من الجيش والقوى المسلحة في الرتب العالية لكي لا يبقى هذا التراكم الذي نتج من الاعوام الماضية، وفي الوقت نفسه، تبقى المادة 44 من قانون الدفاع كما هي، على خلفية الترقيات وسنوات الخدمة والمعمول بها حاليا. واتفقنا مع قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بأن يعودوا الينا خلال الأيام المقبلة بصيغة منقحة ندرسها معا على خلفية تطبيق هذا المبدأ على كامل مشروع القانون الذي ورد من الحكومة ورقمه 1455. هذا المشروع أخذ النقاش كله اليوم، وبالتالي هناك ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بإبرام اتفاقات كانت على جدول الأعمال ولكن لم يتسن لنا الوقت لبحثها".
الجمهورية اللبنانية
