الجمهورية اللبنانية
النائب ابراهيم كنعان في ورشة عمل عن الموازنة والرقابة(28/11/2011)
عقدت مؤسسة "ويستمنستر" ومكتب التدقيق الوطني البريطاني جلسة ترأسها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعنوان "نماذج عن رقابة الموازنة"، ضمن ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة في فندق "كراون بلازا" حول الموازنة والرقابة البرلمانية، وشارك فيها رؤساء لجان واعضاء لجان المال في بلدان اوروبية وافريقية وعربية، في حضور رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان واختصاصيين.
وأكد النائب كنعان في كلمته ان "المطالبة بتقديم حسابات مالية سليمة لا يدخل في اطار الكيدية او السياسة، بل هي خطوة ضرورية في كل الانظمة الديموقراطية، تنطلق من الدستور والقانون وتهدف الى انتظام المالية العامة وتترتب على عدم احترامها مسؤوليات كبيرة سياسيا وقضائيا".
واعتبر ان "إقرار موازنة الدولة هو من ابرز المهام التشريعية لكل برلمان، لان ايرادات الموازنات متأتية من الشعب الذي نمثل، ولأن نفقاتها يجب ان تكون لصالح هذا الشعب ايضا، ولأننا مؤتمنون على مصلحة الشعب الذي نمثل".
وكانت مداخلات للمشاركين من بريطانيا واوكرانيا واوغاندا وجورجيا والموزامبيق والمغرب ولبنان.
وردا على سؤال عما تفعله هذه البرلمانات في حال عدم تقديم الحسابات المالية او تأخرها، تمحورت ايجابات المشاركين حول: عدم توافر قضية مماثلة، توجيه انتقادات ومساءلة شديدة للحكومة في حال حصول ذلك على ان تنجز الحسابات في غضون ايام، الحسابات تقدم ضمن المهل المحددة وفق القوانين والدستور، مشيرة الى ان "التجربة اللبنانية على هذا الصعيد فريدة من نوعها من الناحية السلبية".
وكان مثل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الإفتتاح النائب ياسين جابر الذي شدد على "ضرورة تعزيز دور اجهزة الرقابة"، شاكرا للمنظمين "الجهد الذي قاموا به لتبادل الخبرات على الصعيد المالي والرقابي".
