الجمهورية اللبنانية
النائب حكمت ديب تقدم باقتراح قانون عن المختفين قسرا (12/10/2011)
تقدم النائب حكمت ديب اليوم، باقتراح قانون يتعلق بالمختفين قسرا. وبعد ان سجل الاقتراح في قلم المجلس قال:
"تقدمت اليوم باقتراح قانون بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمختفين قسرا في لبنان، لبنانيين وغير لبنانيين، لا استطيع ان اسميهم مفقودين فهم مختفين قسرا بسبب الاحداث اللبنانية وما جرى من اعمال خطف منذ العام 1975. وقد تقدمت اليوم من الرئيس نبيه بري بنسخة عن هذا الاقتراح وهو مشكور، اذ عمل على التسريع ببت هذه القضية التي لها علاقة انسانية واخلاقية بمشاعر أهالي المفقودين ولبلسمة هذا الجرح المفتوح، فليس هناك أي بلد في العالم أصيب بما أصبنا به نحن في لبنان لان هناك 17 ألف مفقود ولم نلمس أي اهتمام بهذه المسألة الخطيرة".
أضاف: "نحن نخسر سنة تلو السنة الادلة وتعلمون انه يكشف في بعض الامكنة عن رفات، ويبقى التساؤل اذا كانت هذه الرفات عائدة لبشر ولاشخاص اعزاء واقارب لذوي المخفيين قسرا وهذا الافتراض يقدم اجوبة ويحصر عمل متابعة هذه القضية في لجنة وطنية مستقلة لا تخضع ابدا لأي ضغوط سياسية وتحاول السلطات المختصة التعاون معها، وهي تقوم بدراسة اوضاع سجلات المخفيين قسرا وتمسك ايضا سجلات مواقع المقابر المكتشفة، ويعتمد هذا الاقتراح آليات عملية دقيقة جدا كما يجري في بعض البلدان بحيث تحفظ هذه الرفات ويتم احترامها وإعلان هوية اصحابها من خلال اختبار ال "دي ان اي". ونأمل من القوى السياسية ان تدعم هذا الاقتراح، اذ كفى اهمالا لهذا الملف الانساني. وانا اعتذر من اللبنانيين وخصوصا من اهالي المختفين عن هذا التأخير، ونطالب كل القوى السياسية بدعم هذا المشروع وإنشاء هذه الهيئة لان من حقهم معرفة مصير ابنائهم وعلينا ايجاد الوسائل والاليات العلمية والتقنية".
وردا على سؤال عن امكان اعتراض هذا الاقتراح من السياسيين الذين شاركوا في الحرب اللبنانية، قال: "هذه جريمة ولم يعلن عن مصير المختفين، ولذلك تبقى مستمرة ومتمادية في الزمن، وهذا الاقتراح يعلن موقع المقابر كمسرح للجرائم وهناك آليات لتحديد هذه المواقع وبالتالي وضع اشارات عليها سواء بالطرق الادارية او الحسية وعلى الاقل يجب ان تعتبر هذه المواقع كالمواقع الاثرية التي تحرص الدولة عليها، فهؤلاء اعز واهم من الاثار وبغض النظر عن قانون العفو الذي طال كل الاحداث منذ العام 1975 وحتى 1990 لكن اخفاء هؤلاء يعتبر جريمة مستمرة ولا يغطيها القانون وقد عوقب بعض القضاة الذين قاموا بإخفاء مصير هؤلاء".
وعما إذا كان الظرف السياسي مواتيا، قال: "لا يجوز ابقاء مصير هؤلاء مجهولا، ونحن عندنا الاف المفقودين والرقم كبير وغير محدد وقد يفوق العشرة الاف الى 17 الف مفقود، ولا يجوز السماح لورش البناء التسبب بالتلاعب في هذه الامكنة. وهناك ايضا وضع قانوني تترتب عليه مشاكل قانونية لجهة حصر الارث او حتى مجرد نقل خط هاتفي لمفقود اذا لم يبت بمصير هذا المفقود. وهذا الاقتراح يتضمن بنودا تراعي هذا الموضوع".
وختم: "ان الهيئة الوطنية العليا مؤلفة من قضاة واعضاء في المجتمع المدني والجمعيات الاهلية المعنية بهذا الملف واختصاصيين في العلم الجنائي، اذ يكفي سكوتا او تغاضيا عن هذا الموضوع وآن الاوان لكشف مصير هؤلاء".
