الجمهورية اللبنانية
النائب الان عون قدم اقتراح قانون يعيد اموال التركة في حال غياب الورثة عند المسيحيين الى الكنيسة(11/10/2011)
قدم عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون اليوم اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 21 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر في 23/6/1959.
ويهدف هذا الاقتراح بشكل اساسي الى عودة اموال التركة في حال غياب الورثة عند المسيحيين الى الكنيسة بينما الحال اليوم هي غياب المساواة بين اللبنانيين حيث ان التركة تؤول الى الطائفة عند المسلمين في حال غياب الورثة، بينما تعود الى الدولة لدى المسيحيين.
فعملا بمبدأ المساواة التي تنص عليه المادة السابعة من الدستور، تم اقتراح هذا القانون، وجاء في المادة الاولى منه:
يستبدل نص المادة 21 من قانون الارث لغير المحمديين بالنص التالي:
1 - اذا لم يوجد احد من الورثة المعينين في المواد السابقة تعود اموال التركة الى الطائفة التي ينتمي اليها المتوفى عند وفاته.
2 - في حال رفضت الطائفة التي ينتمي اليها المتوفى تركته فتعود اموال التركة الى الدولة".
اما ابرز ما جاء في الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح فهو: " بما انه بحسب المادة 21 من قانون الارث لغير المحمديين اذا لم يوجد احد من الورثة المعينين في المواد السابقة(من القانون ذاته) تعود اموال التركة الى الدولة"، في حين انه بحسب القوانين التي تطبق على اللبنانيين ابناء الطوائف المحمدية فانه في حال عدم وجود وارث مستحق ممن ذكرهم قانون الطائفة الاسلامية التي ينتمي اليها المتوفى تؤول تركته الى طائفته، اي الى بيت المال الذي يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر.
وبما انه يتبين بجلاء مما تقدم انتفاء المساواة بين اللبنانيين المتوفين بلا اي وارث من الورثة المحددين في القوانين المختلفة التي يتبعون لها، بحيث نجد انه في ما خص اللبنانيين غير المحمديين تعود اموال تركتهم الى الدولة في حال لم يوجد احد من الورثة المعينين في قانون الارث لغير المحمديين، في حين انه في ما خص اللبنانيين المنتمين الى الطوائف الاسلامية تعود اموال تركة المتوفى الى الطائفة التي ينتمي اليها في حال لم يوجد احد من الورثة المعينين في قانون الطائفة التي ينتمي اليها وليس الى الدولة.
وبما انه بحسب المادة السابعة من الدستور "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم".
وبما انه ينبغي اعمالا للمادة السابعة من الدستور تحقيق المساواة بين اللبنانيين في مال تركة المتوفى الذي لا وارث له من الورثة المعينين في القانون الذي يتبع له، وذلك مع احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية لاختلاف الطوائف اعمالا للمادة التاسعة من الدستور.
وبما انه ينبغي كذلك الحرص على العدالة بين الطوائف".
وقال النائب عون :" لقد قدمت هذا الاقتراح لاعادة تصويب الامور ووضعها في نصابها، علينا ان نخرج من الشعور العام الموجود في البلد بعدم المساواة بين اللبنانيين ونكسر منه من خلال تصحيح كل الامور البسيطة منها والاصعب . وهذا الاقتراح يأتي في هذا الاطار وكذلك بتمن ايضا داخل الكنيسة اتصلوا بنا وتمنوا علينا الالتفات الى هذا الموضوع".
