17-12-2008(2)

 تقدم النواب عمار حوري، بطرس حرب، انطوان زهرا، نائلة معوض، هاغوب قصارجيان ومروان حماده،الأربعاء 17/12/2008  باقتراح الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرمي الى "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في كل الافعال الجرمية المنسوبة الى المسؤولين خلال العقدين الماضيين".
وجاء في نص الاقتراح: "تعرض لبنان لاحداث وتطورات استثنائية طوال عقدين كاملين، اي منذ الفراغ الاول في سدة رئاسة الجمهورية ونشوء حكومتين، وغابت عن الحياة السياسية أي رقابة سياسية وقضائية على افعال من تولى السلطة التنفيذية في البلاد.
وقد رافق تلك الحقبة وتبعها سلسلة متبادلة من الاتهامات بالفساد والرشوة واختلاس الاموال العمومية، وبات تبادل الاتهام بارتكاب المسؤولين السياسيين ولا سيما رؤساء الحكومات والوزراء افعال جرمية يطالها قانون العقوبات، خبراً عادياً يومياً تتداوله وسائل الاعلام. ومن المؤسف ان معظم ما سيق من اتهامات لم يتجاوز مرحلة الاتهام السياسي والاعلاني وبقي مادة سياسية لم يتجرأ القضاء على التحقيق فيها، كما تفرضه الاصول القانونية الا في حالات نادرة جداً، فرضتها ظروف انطلاق تحقيق عدلي طال موظفين او مواطنين عاديين وقد تم لفلفة او تجاوز معظمها لاسباب سياسية مخجلة.
الا ان هذه المبارزة في الاتهامات الخطيرة لا تزال تشكل جزءاً من حياتنا السياسية بحيث باتت تلحق الاضرار الفادحة بصورة نظامنا السياسي والقضائي وتحولت الى معول لهدم الثقة العامة بالنظام والدولة وبالمسؤولين السياسيين دون استثناء ما فتح هوة عميقة بين المواطن وبين المسؤول.
ولما كان استمرار الوضع على ما هو عليه غير جائز، ولا مجال لوضع حد له وللانفلات الحاصل، الا من خلال التحقيق في مسلكية كل من تولى السلطة التنفيذية طوال العقدين الماضيين، ولا سيما فتح ملفات الاتهامات التي سيقت ضد أي مسؤول سياسي كان.
انطلاقاً من هذه الاعتبارات، وبصرف النظر عن جدية هذه الاتهامات او عدمها، يعتبر النواب الموقعون على هذا الاقتراح، انه من غير الجائز السكوت عن هذه الاتهامات او الموافقة على طي صفحاتها دون تحقيق جدي في محتواها، لان ذلك يسيء الى صورة الدولة اللبنانية والى الشعب اللبناني وحقوقه ويسمح بتفلت مرتكبيه من العقاب كما يسيء الى مطلقي الاتهامات والى المتهمين ولا سيما الابرياء منهم.
لذلك، يقترح النواب الموقعون أدناه اجراء تحقيق برلماني في هذه الاتهامات من خلال اقرار تشكيل لجنة تحقيق برلماني للتحقيق من كل الافعال الجرمية المنسوبة الى المسؤولين خلال العقدين الماضيين. ويقترح النواب الموقعون ان تمنح لجنة التحقيق البرلمانية سلطات التحقيق القضائية آملين طرح هذا الاقتراح على الهيئة العامة في نهاية جلسات المناقشات العامة لاقراره".