- تقدم النائبان باسل فليحان وصلاح حنين الثلاثاء 20/7/2004 باقتراح قانون يرمي الى تشجيع اعتماد لبنان مركزاً لإدارة شركات تمارس نشاطاً في أكثر من دولة عربية أو الإشراف عليها.
وهنا نص الإقتراح:
يعتمد من أجل تطبيق هذا القانون، تعريف " الشركة المنصوص عليها في ما بعد، على أنها كل شركة لبنانية أيا يكن شكلها ، ولا سيما شركات الهولدنغ والاوف شور ، وفروع الشركات الأجنبية أو مكاتبها، والتي تتولى انطلاقاً من لبنان سواء ادارة شركات تابعة لمجموعة واحدة تمارس نشاطاً في أكثر من دولة عربية أو الإشراف على عمل هذه الشركات .
تستفيد "الشركة"، المنشأة بموجب القوانين المرعية الإجراء من الإعفاءات والتسهيلات الآتية:
- من موجب الإستحصال على موافقة مسبقة للعمل ومن تراخيص العمل.
- تعفى " الشركة" من كل الموجبات الملقاة على كل من صاحب العمل والأجير، المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي ترعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرط أن تبرم " الشركة في مقابل ذلك، عقود تأمين تمنح المستخدمين لديها تقديمات لا تقل عن تلك التي يقدمها الصندوق المذكور، وعلى أن تسدد لهم المتوجب في مقابل عملهم لديها الذي يحتسب وفقاً لقانون العمل.
- تتولى " المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان"، المنشأة بموجب القانون رقم 360 في 16/8/2001/ منح الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون، بعد التثبت من توافر الشروط المحددة.
- يجوز لكل " شركة " منشأة بتاريخ صدور هذا القانون أن تطلب، خلال مهله ثلاثة أشهر، تسري اعتباراً من صدور المراسيم المنصوص عليها في المادة الثالثة، والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المحددة في مواد الاقتراح، وتحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء".
الجمهورية اللبنانية
