قانون الشراء العام

  • قانون الشراء العام في لبنان 244/2021

    في إطار إستراتيجية التواصل الجديدة لمجلس النواب التي تعكس التزامه بإعلان الشفافية البرلمانية وتسهيل الوصول إلى المعلومات للمعنيين والجمهور، يتعاون المجلس مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي – وزارة المالية، وبمساندة فنية من مؤسسة ويسمنستر للديمقراطية، لتوفير مساحة معرفية خاصة حول قانون الشراء العام في لبنان 244/  2021، تاريخ 19 تموز 2021.
    يشكل قانون الشراء العام أحد أهمّ القوانين الإصلاحية التي التزم لبنان بالعمل عليها وإقرارها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، بهدف تحقيق الفضلى من إنفاق المال العام، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة عبر تكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، واستعادة ثقة المجتمعين المحلي والدولي.

    مسار قانون الشراء العام في مجلس النواب
    •  شباط 2020: تقدّم النائبان ياسين جابر وميشال موسى باقتراح قانون الشراء العام إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.
    • 4 آذار 2020: تمّ تشكيل لجنة نيابية فرعية لدراسته ومناقشته، برئاسة النائب ياسين جابر وعضوية كل من النواب السادة آلان عون، الياس حنكش، أمين شرّي، أنيس نصّار، بولا يعقوبيان، جهاد الصمد، سمير الجسر، فريد البستاني، فيصل الصايغ، نقولا نحّاس.
    • 2 حزيران 2020: إطلاق أعمال اللجنة النيابية من خلال ورشة عمل في مجلس النواب شارك فيها نواب ووزراء وممثلين عن الجهات المختصة والقطاع الخاص، وممثلو المنظمات الدولية، تلتها مشاورات مع الجهات المختصة من إدارات عامة، وهيئات رقابية، وقطاع خاص.
    • 18 حزيران 2020 – 17 أيار 2021: مناقشة مواد اقتراح القانون وإدخال التحسينات اللازمة خلال 45 جلسة عقدتها اللجنة النيابية فرعية، وتنظيم أكثر من 50 ورشة عمل ولقاء تشاوري مع الجهات المعنية والخبراء الوطنيين والخبراء الدوليين من البنك الدولي والمبادرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي "سيغما".
    • 16 و23 حزيران 2021: مناقشة اقتراح القانون في اللجان النيابية المشتركة.
    • 30 حزيران 2021: التصويت على قانون الشراء العام في الهيئة العامة.
    • 29 تموز 2021: نشر قانون الشراء العام في الجريدة الرسمية.
    • 29 تموز 2022: بدء العمل بقانون الشراء العام (بحسب المادة 116 منه)

      في إطار جهوده لمتابعة تنفيذ القوانين، يواكب مجلس النواب الفترة التحضيرية لدخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ، بالتعاون مع الجهات الوطنية المكلّفة، والتنسيق مع الجهات الدولية المواكبة بهذا المسار الإصلاحي.

       


 

                 



   
   
   
 

مقالات صحفية مختارة: