الجمهورية اللبنانية
لجنة متابعة تنفيذ القوانين في مجلس النواب اللبناني
مقدمة
تُعتبر الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة إحدى الوظائف الأساسية التي منحها الدستور للمجالس التشريعية وذلك لمتابعة ما تقوم به السلطة التنفيذية خاصةً في تنفيذ أحكام القوانين التي يتم إقرارها في المجلس النيابي. وهذا ما نصّ عليه الدستور اللبناني صراحةً في البند الثاني من المادة (65) حيث ورد بأن من الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء كونه المرجعية التي تُناط بها السلطة الإجرائية:
«2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء».
يتضح إذاً بأن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ القوانين التي يقرّها المجلس النيابي، وبالتالي في حال تقاعسها عن التنفيذ يعود للمجلس صلاحية مراقبتها ومساءلتها ومحاسبتها.
يأخذ موضوع متابعة تنفيذ التشريعات من قبل مجلس النواب اللبناني حيّزاً مهمّاً خاصةً من خلال ممارسة الرقابة البرلمانية ومساءلة الوزراء المعنيين سواء عبر تقديم الأسئلة والاستجوابات، أم عبر جلسات المناقشة العامة، خاصةً وأن نصوص القوانين تتضمن أحكاماً أساسية وقواعد عامة، وتترك الأمور التفصيلية أو التطبيقية إلى السلطة التنفيذية كي يتم استصدارها إما بموجب مراسيم عادية أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، وإما بموجب قرارات وزارية تصدر عن وزير أو أكثر بحسب الاختصاص، وذلك لأن القاعدة القانونية يتم النص عليها صراحةً في متن القانون على أن يعود أمر النص على الدقائق التفصيلية إلى الحكومة.
وفي غالبية القوانين نلحظ، في باب الأحكام الختامية، مادة تنص على الآتي: «تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء»
أعضاء لجنة متابعة تنفيذ القوانين
الرئيس: ياسين جابر
جورج عقيص
علي فياض
رولا الطبش
شامل روكز
القوانين التي أقرّها المجلس النيابي ولم تصدر نصوصها التطبيقية
2000 - 2018 بحسب الوزارات المعنية
