لجنة الإدارة والعدل ناقشت إقتراح القانون الرامي الى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 12/5/2026، برئاسة مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب اشرف بيضون والنواب أعضاء اللجنة السادة:
قبلان قبلان، علي حسن خليل، بلال عبدالله، غازي زعيتر، غادة ايوب، حسن عز الدين، اسامة سعد ومروان حمادة.
امين شري، بوليت يعقوبيان، قاسم هاشم، ميشال موسى، الياس حنكش، سليم الصايغ، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل الأستاذ عادل نصار
- القاضي طارق ابو نصار ممثل مجلس القضاء الأعلى
- العقيد طارق مكنا ممثل وزارة الداخلية
- العقيد ربيع الغصيني ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
- المحامي الدكتور د. المحامي ابراهيم نجار ممثل نقابة محامي بيروت
- الخبيرة الدكتورة اوغاريت يونان
- المحامي رفيق زخريا عن الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية

بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، واستمعت لهذه الغاية شرح مقدم من رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، كأحد مقدمي الإقتراح فعرض له كما عرض لتقرير لجنة حقوق الإنسان، من ناحية أخرى اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة للإقتراح المذكور وعلى تقرير لجنة حقوق الإنسان، ومن ثم استمعت الى رأي الجهات المعنية. من ناحية اخرى وبعد المناقشة العامة التي اجريت بدات اللجنة بدرس مواد الإقتراح كما الأسباب الموجبة، وقررت تكليف اعضاء منها لإعادة صياغة الأسباب الموجبة، كما ان اللجنة وفي معرض مناقشة مواد الإقتراح توقفت عند مسألة صياغة استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وهذا الأمر استدعى نقاش معمق بغية ان يتم اقرار صيغة واضحة تمنع اي التباس أمام المحاكم.

بناءً عليه قررت اللجنة تأجيل البت بالإقتراح المذكور الى الجلسة التالية.