لجنة المال والموازنة أقرت موازنات مجلس الإنماء والإعمار مع بعض التعديلات، ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لأمن الدولة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 10/12/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، علي حسن خليل، أيوب حميد، غازي زعيتر، سليم عون، إيهاب مطر، عدنان طرابلسي، حسن فضل الله، آلان عون، راجي السعد وغادة أيوب.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: ملحم خلف، مارك ضو، فريد البستاني، ناصر جابر، بلال عبد الله، بولا يعقوبيان، قاسم هاشم، طه ناجي، رازي الحاج، أمين شري ومحمد خواجة.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني.
- نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار د. إبراهيم شحرور.
- رئيس الإدارة المالية في مجلس الإنماء والإعمار يوسف سماحة.
- المستشار المالي في مجلس الإنماء والإعمار إيلي رحيّم.
- رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.
- مساعد أمين عام المجلس الأعلى للدفاع العقيد الركن غياث المهتار.
- من مكتب أمين عام المجلس الأعلى للدفاع النقيب تمام فخرالدين.
- المحاسبان في الهيئة العليا للإغاثة راغدة خليلي ومصطفى طقو.
- أمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي.
- المدير المالي للهيئة العليا للإغاثة محي الدين دندشلي.
- رئيس الشعبة الإدارية في أمن الدولة العميد أيمن سنو.
- رئيس القسم المالي في في أمن الدولة الرائد لارا كلاس.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026:

- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع
- المديرية العامة لأمن الدولة
- مجلس الجنوب
- مجلس الإنماء والإعمار
- الهيئة العليا للإغاثة

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقرت اليوم موازنات مجلس الإنماء والإعمار مع بعض التعديلات، ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، وحصل نقاش حول الإيواء وإعادة الإعمار وتم إعتماد آلية تخصيص نبذة لها علاقة بالإيواء وبإعادة الترميم ونقل مبلغ متواضع من الإحتياطي كإشارة إيجابية من الدولة اللبنانية لشعبنا وناسنا، تحت سقف الموازنة ومن دون أي زيادات".

وتمنى النائب كنعان "إقرار قروض البنك الدولي بهذا الخصوص قبل أن تلغى وهي تصل الى 250 مليون دولار، وقد تصل الى نصف مليار دولار".

وقال: "كذلك أقرت موازنة المجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لأمن الدولة. وإذا استمررنا على هذا المنوال مع فترة الأعياد، ستكون لنا إمكانية إنهاء الموازنة في أوائل كانون الثاني 2026".

اضاف: "أعدنا التذكير بما قلناه بالأمس، من ضرورة تعزيز صلاحيات أجهزة الرقابة والمحاسبة واصدار الأحكام لا مجرد تقارير توصف الواقع. فقد شبعنا من توصيف الواقع ونريد أحكاما ومحاسبة، لن يصطلح الوضع من دونها".

وتابع: "حرصنا الدائم على أجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية بتعزيز استقلاليتها ومنحها الإمكانات للقيام بدورها كتطبيق عملي للإصلاح والإنقاذ الذي ترفعه الحكومة كشعار لها، يبقى من دون معنى وترجمة وفائدة اذا لم نقم بواجباتنا تجاه هذه الأجهزة. فالإصلاح مطلوب من القضاء واجهزة الرقابة التي يجب ان تبقى تعاني من الشغور، ومن لديه مشكلة مع هذا الموضوع يخبىء عملياً فساده وهروبه من تحمل المسؤولية والمحاسبة. ونحن ذاهبون بالملف حتى النهاية لأن الإصلاح علة وجود البلاد واستمراريتها".